| المستخلص: |
ينتج عن الأثر الناقل للاستئناف قاعدة أساسية، هي عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ لا يجوز للأخيرة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، ولا فيما لم ينقله إليها الطاعن باستئنافه. ورغم أن هذه القاعدة جاءت استجابة لمبدأ هام هو مبدأ التقاضي على درجتين، إلا أن التقيد بهذا المبدأ بصفة مطلقة يصطدم بمبادئ أساسية أخرى للتقاضي، كمبدأ الاقتصاد في الإجراءات، وسرعة حسم النزاع حسما شاملا، بالإضافة إلى فكرة تطوير وظيفة الاستئناف. ولمعالجة هذا الموضوع طرحنا العديد من التساؤلات والتي هدفنا من خلالها إلى بيان موقف القانون الليبي مسترشدا في ذلك بآراء الفقهاء وأحكام القضاء. ومن هذه التساؤلات التي يثيرها الموضوع والتي تكمن في الأتي: ما المقصود بالطلبات الجديدة؟ وهل كل ما يطرح على محكمة ثاني درجة يعتبر من الطلبات الجديدة؟ وما مصير الطلبات التي أبديت لأول مرة على محكمة ثاني درجة؟ وما الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ عدم جواز إبداء طلبات جديدة؟ وما مدى تعلق الحظر بالنظام العام؟ وإذا كان التسليم بهذا المبدأ بصفة مطلقة يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فهل في التخفيف من المبدأ ما يؤدي إلى إهدار أهم ضمانة للتقاضي (مبدأ التقاضي على درجتين). حاول المشرع الليبي أن يوفق بين هذه الاعتبارات بقبوله لطائفة معينة من الطلبات، لكونها لا تغير الطلب الأصلي وإنما هي امتداد له، كطلب سائر الملحقات المتجددة بالطلب الأصلي، وكطلب تغيير السبب أو الإضافة إليه ما دام ذلك لا يغير المركز القانوني الذي عرضت حمايته، بالإضافة إلى قبول تدخل أو إدخال من كان طرفا في خصومة أول درجة ما دام لا يطالب المتدخل بحق لنفسه وتعد هذه الطلبات مجرد استثناء على القاعدة العامة بحظر قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، وإن كان في إطار محدد وفي نطاق ضيق.
The effect of conveying the appeal results in a basic rule, which is the inadmissibility of making new applications before the court of second instance, so the latter may not be subject to a decision on an order not before it, nor with the appellant not transferring it to his appeal. Although this rule came in response to an important principle which is the principle of litigation on two degrees. However, strict adherence to this principle clashes with other basic principles of litigation, such as the principle of economics in procedures and the speed of resolving the dispute in a comprehensive manner in addition to the idea of developing an appeal function. To address this issue, we raised many questions, through which we aimed to clarify the position of Libyan law, using the judgments and jurisprudence opinions. One of these questions raises the issue! What are new applications? Is everything that is brought before a second-degree court considered new applications? What is the fate of the applications first made to a second-degree court? What is the philosophy underlying the principle that new applications cannot be made? How far is the ban about public order? If the delivery of this principle as an absolute lead to unacceptable results, is it mitigating the principle leads to the waste of the most important guarantee of litigation (the principle of litigation two degrees). Tried legislator Libyan to reconcile these considerations by accepting a certain range of applications because they are not original demand change, but is an extension of it. as requested by other renewable accessories to the original request, and as a request to change the cause or add to it as long as it does not change the legal status, which offered protection, in addition to accepting interference or input from a party to a dispute first degree, as long as it does not demand the right to intervener himself. It considers these requests merely an exception to the general rule not to accept new applications on appeal, although in a specific framework and in a narrow range.
|
