ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطة التشريعية ودورها في إحد...>الوصف

السلطة التشريعية ودورها في إحداث التوازن في التجريم المعلوماتي

العنوان بلغة أخرى: The Legislative Authority and its Role in Achieving Balance in Information Criminalization
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، مجيد خضر أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Majid Khidr
مؤلفين آخرين: مصطفى، جوان ثامر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 243 - 269
DOI: 10.32894/1898-012-047-012
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1427478
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | الجرائم المعلوماتية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوازن | السلطة | المعلوماتي | Balance | Power | Information
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: ارتبطت الثورة الحاصلة في مجال الاتصالات والمعلومات بالكثير من المتغيرات في المفاهيم والأنظمة القانونية ولعل من أبرزها الجريمة المعلوماتية، لذا تطلب الأمر مراجعة السياسات الجنائية وتقييم مدى نجاعتها ومواكبتها في مواجهة مثل هذه الجرائم. ولعل سياسة التوازن في معيارها تستمد فاعليتها من حسن تعبيرها عن مصالح المجتمع الحالية وقيمه ومدى تنظيمها للجزاء، وان هذا المعيار في قانون العقوبات ميزان يتمتع بالشرعية المستمدة من الدستور الذي نص وحمى الحقوق والحريات بالنسبة للسلطات والأفراد، وهذه الشرعية تفرض على المشرع مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع من اجل حماية الحقوق والحريات بمستجداتها في اطار تنظيم دقيق لشق التجريم في النص الجزائي، بما يتفق مع منظومة القيم والمعايير السائدة في المجتمع، ولا يجوز بالتالي للسلطة التشريعية الابتعاد بها عن الغاية النهائية المقصودة من تشريعها. ولا يقتصر ذلك على التشريعات الوطنية الداخلية بل يمتد إلى التشريعات على المستوى الدولي وضرورة تحقيق قدر من التوافق والاتساق فيما بينها، نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من تشعب في مفهومها وتعدد في صورها وتطورها المستمر وتعدد مجالات ارتباطها بحياة الأفراد.

The revolution taking place in the field of communications and information has been linked to many changes in concepts and legal systems, perhaps the most prominent of which is information crime. Therefore, it required reviewing criminal policies and evaluating their effectiveness and keeping pace in confronting such crimes. Perhaps the policy of balance in its criterion derives its effectiveness from its good expression of society’s current interests and values and the extent of its organization of punishment. This criterion in the penal code is a balance that enjoys legitimacy derived from the Constitution, which stipulates and protects the rights and freedoms of the authorities and individuals, and this legitimacy imposes on the legislator to keep pace with the rapid developments that it is witnessing. Society in order to protect rights and freedoms with their developments within the framework of careful regulation of the criminalization aspect of the penal text, in accordance with the system of values and standards prevailing in society, and therefore the legislative authority may not deviate from the intended ultimate goal of its legislation. This is not limited to internal national legislation, but extends to legislation at the international level and the necessity of achieving a degree of compatibility and consistency among them, given the complexity of this crime in its concept, the multiplicity of its forms, its continuous development, and the multiplicity of its areas of connection with the lives of individuals.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.