المستخلص: |
سلط المقال الضوء على حوار مع مدير عام بنك الأردن صالح حماد. دار الحوار حول ما يتطلع إليه بنك الأردن في تحقيق مزيد من التطوير ليكون شريكا في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة وتلبية احتياجات عملائه من الأفراد وقطاعات الأعمال؛ موضحا دور البيئة التشريعية في الأردن التي قطعت شوطا كبيرا من حيث سن القوانين والتشريعات التي تنظم العمل المصرفي بفضل حصافة التشريعات البنكية التي يعكف البنك المركزي الأردني على تطويرها باستمرار، كما يقيم بنك الأردن باستمرار فرص تفرعات جديدة في المنطقة العربية ودول الإقليم لغايات الحصول على التمويل المناسب الذي يواكب خطط التوسع ومن ضمنها رفع رأس مال البنك البالغ حاليا (200) مليون دينار أردني. واختتم المقال بالإشارة إلى قيام البنك الأردني بدراسة كافة السيناريوهات لتنفيذ مبادرة بتحمل جزء من أعباء ارتفاع الفوائد عن عملائه مما انعكس إيجابا عليهم وخفف من ارتفاعات الفوائد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|