المستخلص: |
استعرض البحث موقف غزة في القانون الدولي. من ناحية قانونية لا تزال غزة أراضي محتلة لأن معيار الاحتلال هو معيار القدرة على السيطرة الفعلية وهو ما يملكه الكيان الصهيوني في غزة، ولذلك يجب أن تعامل غزة في إطار اتفاقية جنيف الرابعة وهذا هو المستقر في الأوساط الدولية. ولتفسير وتحليل الوضع القانوني لغزة تطلب عرض الوضع القانوني لقطاع غزة في نظر القانون الدولي الإنساني، واستخدام القوة أو التهديد بها في قطاع غزة، ورصد الآثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادي في نظر القانون الدولي. وتوصل البحث إلى عدة نقاط منها، أنه لا يحق للاحتلال إعلان حرب على قطاع محتل، وما يقوم به سكان القطاع هو عمل مشروع بنظر القانون الدولي الإنساني لأن حق المقاومة مشروع من أجل تقرير المصير، ولا يمكن تصنيف تلك الممارسات بالأعمال العدوانية، فلا يحق للاحتلال وصفها القطاع بالكيان المعادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|