العنوان المترجم: |
Building Permit in Light of Legislative Developments in Algeria |
---|---|
المصدر: | مجلة الدراسات والبحوث القانونية |
الناشر: | جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية |
المؤلف الرئيسي: | ميساوي، حنان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Missawi, Hanan |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | جوان |
الصفحات: | 9 - 34 |
ISSN: |
2437-1084 |
رقم MD: | 1428535 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
رخصة البناء | المستجدات التشريعية | الجزائر
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن حق الملكية مضمون دستوريا، غير أنه قد ترد عليه قيود. فالفرد لا يستعمل ملكيته العقارية بصفة مطلقة، وإنما يمارس هذا الحق وفقا للأحكام التي تضمنها قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم، وكذا وفقا لتنظيماته لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 15-19، وذلك حماية للمصلحة العامة والنظام العام الجمالي خاصة. فحق البناء مرتبط بملكية الأرض وممارسته مرهونة بالحصول على عدة رخص ومنها رخصة البناء. هذه الأخيرة خصها القانون الجزائري باهتمام كبير وفرض الحصول عليها مسبقا قبل القيام بأشغال البناء، ورتب جزاءات على مخالفة الأحكام المتعلقة بها. رغم ذلك تفشت ظاهرة البناء غير الشرعي مما أثر على المظهر الجمالي للأحياء السكنية، فكان من الضروري التدخل بآليات لتسوية وضعية البنايات غير المطابقة، وذلك من خلال القانون رقم 08-15، ثم قانون المالية لسنة 2017. Bien que le droit à la propriété est garanti par la constitution, cela ne signifie pas qu'il est absolu, puisque il doit être exercé dans le respect des dispositions de la loi relative à l’aménagement et l’urbanisme, aussi bien que celles du décret exécutif n˚15- 19; à raison de protéger l’intérêt public et particulièrement l’ordre public esthétique. En effet, le droit de bâtir est attaché à la propriété du terrain, et son exercice est soumis à un permis de construire. Dans ce contexte, il convient de signaler que le législateur algérien a entouré ce permis de plusieurs dispositions, en interdisant toute construction sans l’obtention préalable dudit permis. Nonobstant, les constructions illicites continuent à distordre le milieu urbain en Algérie, ce qui a poussé le législateur à procéder à confronter ce phénomène à travers la loi 08-15 p; et récemment la loi de finances pour l'année 2017. While the right to property is constitutionally guaranteed, it is subject to certain restrictions. The utilization of real estate property is not absolute; rather, it is exercised in accordance with the provisions outlined in the amended and supplemented Planning and Development Law, along with its associated regulations, particularly Executive Decree No. 15-19. These regulations aim to safeguard the public interest, with a specific focus on maintaining aesthetic public order. The right to construct is intricately tied to land ownership, and its exercise is contingent upon obtaining various permits, including the crucial building permit. Algerian law places significant emphasis on the building permit, mandating its acquisition prior to commencing any construction work and imposing penalties for violations of its provisions. Despite these legal measures, the issue of illegal construction has proliferated, detrimentally impacting the aesthetic appeal of residential neighborhoods. Interventions were deemed necessary to address this challenge through mechanisms aimed at resolving the status of non-compliant buildings through Law No. 08-15, followed by the Finance Law of 2017. This abstract was translated by AlMandumah Inc. |
---|---|
ISSN: |
2437-1084 |