ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات المستحدثة في قانون الإ...>الوصف

الآليات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الجديد

العنوان المترجم: Mechanisms Developed in The New Law of Criminal Procedure
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: لهزيل، عبدالهادي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لقليب، سعد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 134 - 159
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1428540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الإجراءات الجزائية | حقوق الإنسان | الأحكام القضائية | النصوص التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الإجراءات الجزائية | غرفة الاتهام | محكمة الجنايات | الحبس المؤقت | الوساطة | المثول الفوري | محاكمة عادلة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن التعديل الأخير الذي قام به المشرع الجزائري لقانون الإجراءات الجزائية من خلال الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 جاء بمجموعة من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نية المشرع في إضفاء نوع جديد من الآليات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005 وعكف على مواكبة التطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري يحقق الغاية التي يطمح إليها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز قضائي محكم، وهو الأمر الذي نلمسه في التعديل السابق ذكره، حيث جاء المشرع ببعض الأحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق المتقاضين، وذلك من خلال تغيير جذري في بعض أنماط المحاكمة مثل المثول الفوري، مراقبة الحبس المؤقت.....، وعمل على حفظ حقوق المحبوسين المتهمين في جميع مراحل التحقيق بدءا من الحبس المؤقت حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقيون، وقد جاء المشرع بمجموعة من الأحكام الإجرائية التي تصب في مصلحة المتهم مطبقا في ذلك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

La dernière modification effectuée par le législateur algérien du Code de procédure pénale par le décret No.: 15/02 en date du 23 Juillet, ici à 2015 est venu une série de dispositions et de contrôles qui reflètent l'ensemble intention du législateur de donner un nouveau type de mécanismes dans le cadre de la modernisation du secteur de la justice, ce projet, qui a été adopté par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika en 2005 et a travaillé pour suivre l'évolution de faire des développements algériens de droit pour atteindre le but pour lequel aspire au citoyen, le droit d'un citoyen à un procès équitable en conformité avec l'arbitre du système judiciaire, qui est visible dans l'amendement précédent mentionné, où le législateur est venu à un certain des dispositions qui garantissent plus que jamais les droits des justiciables, à travers un changement radical dans certains des motifs de l'essai, tels que l'apparition immédiate, un contrôle de confinement temporaire.... et ont travaillé à préserver les droits de l'accusé en détention à tous les stades de l'enquête, à partir de la garde temporaire jusqu'à ce que le verdict, qui la demande préconisée par les militants des droits de convictions éprouvées.

The recent amendment made by the Algerian legislator to the Code of Criminal Procedure through Order No. 15/02 of July 23, 2015, brought about a series of provisions and controls that reflect the legislator's intention to introduce new mechanisms aimed at modernizing the justice sector. This initiative, adopted by His Excellency the President of the Republic, Abdelaziz Bouteflika, in 2005, demonstrates a commitment to keeping pace with developments and ensuring that Algerian law aligns with the citizens' aspirations for a fair trial within a rigorous judicial system. These goals are evident in the aforementioned amendment. The legislator has introduced provisions that, more than ever, ensure the rights of litigants. This includes a significant shift in trial procedures such as immediate appearance, monitoring temporary detention, and safeguarding the rights of imprisoned individuals at all stages of the investigation, from temporary detention to sentencing. This aligns with the demands advocated by human rights activists. Furthermore, the legislator has introduced a set of procedural provisions that prioritize the interests of the accused, upholding the principle that individuals are presumed innocent until proven guilty. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.