ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإجراءات والتدابير المؤقتة ال...>الوصف

الإجراءات والتدابير المؤقتة المتخذة من قبل قاضي الأحداث لحماية الأطفال على ضوء أحكام القانون رقم 15-12 الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Procedures and Interim Measures Taken by the Juvenile Judge to Protect Children in Light of the Provisions of Law No. 15-12 of Algeria
Procédures et Mesures Provisoires Prises par le Juge des Enfants pour Protéger les Enfants à la Lumière des Dispositions de la Loi N° 15-12 de l'Algérie
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: مقران، سماح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رضا، حمادي محمد (م. مشارك), عثماني، بسمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 350 - 380
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1428707
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جنوح الأحداث | السياسة الجنائية | حماية الطفل | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطفل الجانح | الطفل في حالة خطر | قاضي الأحداث | التدابير المؤقتة | Child Delinquent | Child in Danger | Juvenile Judge | Interim Measures
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تختلف القواعد القانونية الخاصة بمتابعة الطفل الذي يرتكب الجريمة عن ما هو مقرر للبالغين، سواء من حيث نطاق المسؤولية أو من حيث الجهة المختصة بالتحقيق معه ومرد هذا الاختلاف اعتبارات تتعلق بالقدرة على حرية الاختيار والإدراك والتي تتفاوت تبعا لمراحل العمر. ونظرا للتطورات والتغيرات التي عرفتها المجتمعات الحديثة والتي كان لها تأثير كبير على المعاملة الجنائية للأطفال الجانحين وكذا الأطفال في حالة خطر، برزت أهمية رعاية وحماية هذه الفئة، وأضحى ينظر إليها على أنها ضحية ظروف معينة أدت إلى انحرافها عن الطريق الصحيح والسلوك السوي ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين التي بدأها المشرع الجزائري مبكرا بموجب قانون العقوبات (الأمر 66-156 المعدل والمتمم) وقانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155 المعدل والمتمم) ومن ثم جاء الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام عديدة كان الهدف منها حماية الأحداث نفسيا واجتماعيا، وقد تم العمل بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث، وقد أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على هذه القواعد والأحكام في عديد المناسبات لعل أهمها على الإطلاق هو قانون حماية الطفل رقم 15/12 لذي أدرج فيه ولأول مرة أحكاما متعلقة بالأطفال الجانحين من إجراءات متابعتهم ومحاكمتهم وتنفيذ عقوباتهم. لذا استحدث المشرع الجزائري قواعد موضوعية وإجرائية تتماشى مع خصوصية الأحداث لذلك أولى أهمية بالغة لمرحلة المحاكمة بالنسبة للأحداث، إذ نص في قانون حماية الطفل على العديد من الآليات الإجرائية والضمانات التي تعد وسيلة للوصول إلى محاكمة عادلة تحقق أهداف السياسة الجنائية المنتهجة من قبله إلا أن هذه النصوص تظل قاصرة على توفير الحماية الكاملة للطفل المعرض للخطر أو الطفل الجانح على حد سواء لذا لابد من تضافر جهود الجميع بفعالية لتوفير الحماية اللازمة.

The legal rules for the follow-up of a child who commits the crime differ from what is planned for adults, both in terms of the scope of responsibility and in terms of the competent authority to investigate. his difference is due to considerations of freedom of choice and perception, which vary according to age. In view of developments and changes in modern societies that have had a significant impact on the criminal treatment of delinquent children as well as children in danger, the importance of caring for and protection of this group has emerged and has been seen as a victim of certain circumstances that have led to deviation from proper behavior and behavior. Which requires legislative treatment through an integrated system of laws initiated by the Algerian legislator early under the Penal Code (Order 66-156 Amended and Supplementary) and the Code of Criminal Procedure (Order 66-155 amended and supplemented). Hence, Order 72-03 on the Protection of Children and Adolescents Which was intended to protect children psychologically and socially. This text was implemented in parallel with the provisions of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure, which included the substantive and procedural rules for crimes committed by juveniles. The most important of all events is the Child Protection Act No. 15/12, which included, for the first time, provisions relating to delinquent children from the procedures for follow-up, trial and execution of their sentences. The Algerian legislator introduced procedural and procedural rules that are in line with the specificity of juveniles. This is especially important for the trial stage in relation to juveniles. The Child Protection Act contains many procedural mechanisms and guarantees that are a means of achieving a fair trial that achieves the objectives of criminal policy. These provisions, however, remain limited to the full protection of the child at risk or the delinquent child, so effective efforts must be made by all to provide the necessary protection

Pour les enfants de suivi qui commet un crime comme prévu pour les adultes, tant en termes de la portée de la responsabilité ou lorsque l'autorité compétente pour enquêter sur lui, et cette différence est des considérations dues en ce qui concerne la capacité à la liberté de choix et la perception, qui varient selon les étapes de la vie sont différentes règles juridiques. Compte tenu des développements et des changements vécus par les sociétés modernes qui ont eu un impact significatif sur le traitement pénal des enfants délinquants, ainsi que les enfants à risque, a émergé comme l'importance des soins et la protection de cette catégorie, et est devenu perçu comme une victime de certaines circonstances a conduit à un écart par rapport à la bonne voie et un bon comportement. Quelles demandes législatives pour répondre par un système intégré de lois initiées par le législateur algérien début en vertu du Code pénal (ordonnance 66-156 tel que modifié et complété) et le Code de procédure pénale (ordonnance 66-155 tel que modifié et complété), puis ils ont 72-03 sur la protection de l'enfance et de l'adolescence, qui comprenait des dispositions Ce texte visait à protéger psychologiquement et socialement les enfants et a été mis en oeuvre parallèlement aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui incluaient les règles de fond et de procédure applicables aux crimes commis par des mineurs. Le plus important de tous les événements est la loi n ° 15/12 sur la protection de l'enfance, qui contient, pour la première fois, des dispositions relatives aux enfants délinquants dans les procédures de suivi, de jugement et d'exécution de leur peine. Ainsi, il a introduit le législateur algérien des règles de fond et de procédure conforme à la spécificité des événements pour la première grande importance à l'étape du procès pour les événements, comme le texte en matière de protection des enfants sur un grand nombre des mécanismes de procédure et les garanties qui sont un moyen d'atteindre un contrôle de procès équitable a fait connaître devant lui des objectifs de politique criminelle de la Loi. Ces dispositions restent toutefois limitées à la protection totale de l'enfant en danger ou de l'enfant délinquant, de sorte que tous doivent faire des efforts efficaces pour assurer la protection nécessaire.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.