ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لدعم المؤسسات...>الوصف

الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Legal Framework for Supporting Small and Medium Enterprises in Algeria
Cadre Juridique pour Soutenir les Petites eT Moyennes Entreprises en Algérie
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: بن عزوز، فتيحة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 241 - 259
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1428816
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات الاقتصادية | التنمية المستدامة | الدعم القانوني | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤسسات الصغيرة | المتوسطة | تدابير الدعم | Small and Medium-Sized Enterprises | SMES | Support Measures
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم هي شركات يتراوح عدد عمالها بين 1 و250 عاملا، ولا يزيد رقم أعمالها السنوي عن 4 مليارات دينار. يتضمن القانون رقم 17 - 02 التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 40 مادة، مقارنة بـ القانون رقم 18-02، الذي يحتوي على 28 مادة، في حين في القانون الجديد تم تعديل 22 مادة وإضافة 14 مادة جديدة تم إدراجها يهدف هذا القانون إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد تدابير الدعم والآليات المخصصة لها فيما يتعلق بالإنشاء والإنماء والديمومة.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are comanies which have between 1 to 250 employees and which have an annual turnover not exceeding 4 billion dinar. Law number 02-17 for the development of SMEs includes 40 articles, compared with Law number 02-18, which contains 28 articles, while in the new law have been modified 22 articles and have been added 14 new articles. The purpose of this law is to define SMEs, identify support measures, and mechanisms for construction, development and sustainability.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des sociétés, dont le nombre de salariés est compris entre 1et 250, et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel ne dépasse pas les 4 milliard de dinar. La loi N°17-02 portant loi d’orientation sur le développement de la PME comporte 40 articles, comparativement à celle de 18-02 qui compte 28 articles, sachant que 22 articles ont fait l’objet de modifications et 14 nouveaux articles ont été insérés, signale-t-on. La présente loi a pour objet de définir la petite et moyenne entreprise dénommée ci-après ´ PME et les mesures et les mécanismes de soutien qui leurs sont réservés en termes d’Émergence, de croissance et de pérennisation.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.