ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الهامش التقديري للدول الأطراف...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الهامش التقديري للدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان: بين التوجه الأممي ورؤية القضاء الدستوري العراقي

العنوان بلغة أخرى: Estimated Margin for States Party to Human Rights Conventions: Between the International Orientation and the Vision of the Iraqi Constitutional Judiciary
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عباس، عبدالباسط عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbas, Abdul-Basit Abdul Raheem
المجلد/العدد: مج12, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 467 - 494
DOI: 10.32894/1898-012-047-049
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1428852
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | حقوق الإنسان | القانون الدولي | الدستور العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهامش التقديري | الخصوصية الثقافية | حقوق الإنسان | Discretionary Margin | Cultural Privacy | Human Rights
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: ينصرف مفهوم الهامش التقديري في اطار القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى مساحة الحرية المتاحة للدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان لتنفيذ وأعمال الحقوق المحمية، فالهامش التقديري يرتبط كمفهوم بتقاسم السلطات والصلاحيات بين الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان ولجان الرقابة التعاقدية بشان احترام وتطبيق الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان، فالأصل أن ضمان وتنفيذ احترام الحقوق والحريات المحمية يترك لسلطات الدول الأطراف العامة، فان أخفقت أو عجزت أو تراخت في تامين احترامها أضحت هذه المهمة الواقعة على عاتق هيئات الرقابة الاتفاقية، فهنالك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق السلطات الوطنية وهيئات الرقابة لتامين احترام أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان. إلا انه غالبا ما تبرز عقبات أمام بعض الدول الأطراف تحول دون الموائمة التامة ما بين تدابيرها وما تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه، ومن أبرز هذه العقبات التي تقف أمام عالمية حقوق الإنسان هي حفاظ الدول على خصوصيتها الثقافية والدينية، هذا من جانب ومن جانب أخر، فان الدول تضطر أحيانا في الظروف الاستثنائية إلى التوقف مؤقتا عن أعمال بعض الحقوق في حال الخطر الذي يهدد كيان الدولة ووجودها، ومن هنا تبرز الحاجة إلى استخدام الدول الأطراف سلطتها التقديرية للتوفيق بينهما. وفي ذلك ترى مفوضية حقوق الإنسان، أن التقاليد مفهوم معقد، فلا يمكن القول عن أي مجتمع، أيا كان موقعه الجغرافي أو مستواه من التنمية الاقتصادية، انه تمثله مجموعة واحدة وشاملة من القيم المشتركة التي تهيمن على كافة المسائل الاجتماعية، فالتقاليد والقيم تتغير مع مرور الزمن، وتختلف نظرة مختلف الفاعلين في المجتمع إليها وتأويلهم لها، ومثلما توجد تقاليد تتماشى وحقوق الإنسان، توجد تقاليد تتعارض معها. وفي ذات الشأن ومن خلال تتبع حالة حقوق الإنسان في العراق وفقا لمؤشرات المراقبين الدوليين والمنظمات غير الحكومية الدولية، أن بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية المنبثقة من مراعاة القيم الدينية والتقاليد المجتمعية تتعارض ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، وهذا ما دعى المحكمة الاتحادية العليا، إلى بيان موقفها تجاه ذلك لأجل بيان الأسس التي بنيت عليها تلك النصوص القانونية من حيث مراعاتها لثوابت أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية.

The concept of margin of state discretion in the framework of international human rights law refers to the space of freedom available to states parties to human rights conventions to apply and implement the protected rights. The concept related to the distribution of powers and terms of reference between the states parties to the human rights conventions and the contractual oversight bodies with regard to respecting and implementing the obligations arising from the human rights conventions. The principle is that implementing and ensuring respect for protected rights and freedoms had left to the public authorities of the state parties. If they fail, are incapable, or lax in ensuring their respect, this task becomes the responsibility of the convention oversight bodies. There is a joint responsibility on the shoulders of the national authorities and oversight bodies to ensure respect for the provisions of human rights conventions. However, obstacles often arise in front of some party states that prevent full harmonization between their measures and what the Convention seeks to achieve. Among the most prominent of these obstacles that stand in front of the universality of human rights is the preservation of countries' cultural and religious specificity. On the other hand, states were forced in exceptional circumstances, to stop temporarily, exercising some rights in the event of a threat to the state’s entity and existence. Hence, the need for state parties to use their discretion to reconcile them arise.The Office of the High Commissioner for Human Rights believes that traditions are a complex concept. We cannot say about any society, regardless of its geographical location or level of economic affiliation, it represented by a single and comprehensive set of common values that dominate all social issues. Traditions and values change with the passage of time. The view and interpretation of it by the various actors in society differs, and just as there are traditions that are in line with human rights, there are traditions that contradict them. In this regard, and by tracking the situation of human rights in Iraq according to the indicators of international observers and international non-governmental organizations, we find that some of the provisions contained in the Penal Code and the Personal Status Law emanating from observance of religious values and societal traditions are inconsistent with the principles of universal human rights. That is what prompted the Federal Supreme Court to state its position on this issue in order to clarify the foundations on which these legal texts were built in terms of their observance of the constants of the provisions of Islamic law and social traditions.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.