المستخلص: |
يعد مصطلح الجرائم الانتخابية من المصطلحات غير المعلومة لدي المشرع الليبي؛ لأن العملية الانتخابية الديمقراطية برمتها لم تتناولها القوانين الليبية على الأقل خلال العقود الأربع الماضية؛ لذلك كان من الواجب البحث فيها وسبر أغوارها، ولعل من الإشكاليات التي تصادف الباحث عند البحث فيها هي المؤثرات التي تتعارض مع نزاهة التصويت، وهل يمكن حصر الجرائم الانتخابية عددا وتأثيرا أولا، وبعد الاطلاع والبحث توصلنا لعدة نتائج لعل من أهمها، ضرورة إصدار تشريع خاص بالتصويت الإلكتروني والذي لم تتناوله التشريعات الانتخابية الليبية الصادرة بعد 2011م، الجرائم الانتخابية متطورة ومتجددة تبعا لتطور المجتمعات وبالتالي فإن حصرها يعد من الأمور غير المقبولة، إدخال نص بالمتخلفين عن الإدلاء بالصوت الانتخابي وتحريم تغيير إرادة الأمي..
The term “electoral crimes” is a term unknown to the Libyan legislature. Because the entire democratic electoral process has not been covered by Libyan laws, at least during the past four decades, so it was necessary to search for it and ways to hide it. No, After reviewing and researching, we reached several results, perhaps the most important of which is the need to issue a special legislation for electronic voting, which was not addressed by the Libyan electoral legislation issued after 2011 AD. Changing the will of uneducated.
|