ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آثار شرط الاحتفاظ بالملكية فيم...>الوصف

آثار شرط الاحتفاظ بالملكية فيما بين البائع والمشتري وفقا لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني رقم 20 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: Effects of the Condition for Reserving Ownership between the Seller and the Buyer under Jordanian Law No. 20 of 2018 on Security Rights to Movable Properties
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الجراح، جهاد محمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljarrah, Jihad Mohammad Mohammad
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 65 - 95
DOI: 10.36621/0397-009-003-004
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1429310
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
عقود البيع | حقوق الملكية | الحماية القانونية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطة الاستعمال | سلطة الاستغلال | حق الانتفاع | الحيازة | الضمانة | التنفيذ الطوعي | حق البائع بالاسترداد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: إن إدراج شرط الاحتفاظ بملكية المبيع من قبل البائع، يجعل هذا الإجراء من شأنه أن يقتطع من سلطات المالك على المبيع سلطتي الاستعمال والاستغلال، بينما يحتفظ البائع (المالك) بسلطة حق التصرف في الرقبة فقط، وهذا من شأنه أيضا أن يجعل على المبيع حقين عينيين لشخصين مختلفين في آن معا. وإن ما سبق يشوبه كثير من التعقيد في العلاقة بين طرفي العقد في ظل عدم التنظيم القانوني في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني، فيما يتعلق بمركز المشتري قبل أن يصبح مالكا، وما هي السلطات التي يتمتع بها قبل سداد الثمن، كما أنه لم يحدد السلطات التي يستطيع المشتري ممارستها على المبيع، وكذلك حقوق والتزامات الأطراف، وبالتالي الآثار القانونية على هذه العلاقة القانونية، وأخيرا التنظيم القانوني للآليات القانونية التي تكفل تحقيق التزام المشتري بدفع الثمن، مما يضعنا أمام حالة فراغ قانوني، وهو أمر غير مبرر ولا محمود ويثير العديد من الإشكالات القانونية. وقد حاول الباحث التصدي للإشكالات القانونية السابقة للوصول إلى معالجات لها من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب: عالج الأول أثر الشرط على أحكام الملكية بين المتعاقدين، بينما كان الثاني لمعالجة أثر شرط احتفاظ البائع بملكية المبيع على التزامات المشتري، وكان الثالث مخصصا للآليات القانونية التي تكفل تنفيذ التزام المشتري بدفع الثمن، وبعد ذلك كان من أهم النتائج التي توصلنا إليها أن جوهر هذا البيع هو بسبب عجز المشتري عن الوفاء بكامل الثمن عند التعاقد، لذا يسلم المبيع للمشتري للانتفاع به وفق الطريقة التي تتناسب مع مصلحته بهدف جعل المشتري بالنهاية قادرا على الوفاء بالثمن لكي تخلص له ملكية المبيع، وهذا لا يتوافق مع ما ذهب إليه المشرع الأردني في المادة 8 من القانون المذكور من حيث اعتبار المبيع أمانة في يد المشتري. كما توصل الباحث إلى أن السلطات التي أعطاها المشرع للدائن بالتنفيذ الطوعي على الضمانة جاءت غير منضبطة بقيود من شأنها مراعاة مصلحة المدين الضامن وتحقيق العدالة بين الطرفين بحيث يستوفي الدائن حقه ودون إجحاف بحق المدين. أما أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث فمنها: النص على أن المركز القانوني للمشتري قبل أن يصبح مالكا هو بمركز صاحب حق الانتفاع بحيث يخوله هذا الحق سلطة استعمال واستغلال المبيع وملحقاته ضمن الأوجه المعتادة. وكذلك نقترح على المشرع النص على منح المشتري سلطة التصرف بحق الانتفاع باعتباره يمثل قيمة اقتصادية مع انتقال المبيع للغير محملا بحقوق البائع. وأخيرا نقترح النص على أن المسؤولية عن تعيب أو هلاك المبيع ترتبط بالحيازة، وكذلك منح البائع الحق باسترداد المبيع وإعطائه حق امتياز عليه في حال لم يقم المشتري بأداء كامل الثمن.

The inclusion of the condition of retaining the ownership of the property sold by the seller would deprive the owner from the powers of use and exploitation, while the seller (owner) retains the right to dispose of the title only, and this would also give two rights in the sold property for two different persons simultaneously. The abovementioned features much of complexity in the relationship between the two parties to the contract by virtue of the lack of legal regulation in the Jordanian Movable Property Rights Law, with regard to the position of the buyer before they become an owner, and what powers they enjoy before paying the amount. Also, it did not specify the authority that the buyer can exercise on the sold property. As well as the rights and obligations of the parties and consequently, the legal effects on this relationship. And finally, the regulation of the legal mechanisms that ensure the fulfillment of the buyer’s commitment to pay the amount, leaving us with a Legal Vacuum neither justified nor commendable and raises many legal problems. The researcher attempted to address the previous legal problems to reach solutions. One of the prominent findings is that the core of such kind of sale is due to the buyer’s inability to pay the full price upon contracting, and then the sold property is delivered to the buyer for their use as suitable as to their interest with the aim of, eventually, making the buyer able to pay the full price to redeem the ownership of the sold property. And such is not consistent with what the Jordanian legislator intended in Article 8 of the aforesaid law in terms of considering the sold property as a trust in the hands of the buyer The key recommendations that the researcher reached include: Stating that the legal position of the buyer before becoming an owner is the usufructuary, so that this right gives them the power to use and exploit the sold property and its accessories within the usual aspects. We also suggest that the legislator stipulates that the buyer be given the authority to dispose of the usufruct right, for it represents an economic value, with the transfer of the sold property to third parties bearing the rights of the seller. Finally, we suggest stipulating that the responsibility for the defect or loss of the property sold is related to possession, as well as granting the seller the right to retrieve the property sold and give him/her a lien over the buyer in the event that the buyer does not pay the full price. The researcher also concluded that the powers that the legislator gave to the creditor by voluntary execution of the security came uncontrolled with restrictions that take into account the interest of the guaranteeing debtor and achieve justice between the two parties so that the creditor fulfills his right and without prejudice to the right of the debtor.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.