ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاص السلطة التشريعية بمجال...>الوصف

اختصاص السلطة التشريعية بمجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Competence of Legislative Authority in the Matter of Public Procurements under the Algerian Law
La Compétence du Pouvoir Législatif en Matière des Marchés Publics en Droit Algérien
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: بوبرقيق، عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouberguig, Abderrahim
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفي
الصفحات: 76 - 95
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1429371
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصفقات العمومية | السلطة التشريعية | الاختصاصات القضائية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
مصادر قانون الصفقات العمومية | مجالات التشريع | المادة 140 من الدستور الجزائري | نظام الالتزامات المدنية والتجارية | الاختصاص القضائي | Sources of Public Procurements Law | Areas of Legislation | Article 140 of the Algerian Constitution | Regulation of Civil and Commercial Obligations | Jurisdictional Competence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة تبحث مشكلة اختصاص السلطة التشريعية في الجزائر أم لا بتحديد قواعد الصفقات العمومية عن طريق التشريع وتهدف إلى إثبات أنه يجوز لتنظيم هذا المجال، وخلافا لما هو سائد في القانون الجزائري في الوقت الحاضر أي تنظيم الصفقات العمومية عن طريق نصوص تنظيمية، استعمال أسلوب التشريع الأصلي الصادر عن السلطة التشريعية أو التشريع بالأوامر الصادر عن رئيس الجمهورية المنصوص عليهما في الدستور الجزائري؛ لأن مجال الصفقات العمومية لا يخرج كليا عن نطاق التشريع، فهناك نصوص في الدستور الجزائري تفرض تنظيمه من خلال هذا الشكل من النصوص القانونية.

In Algeria, the executive authority has historically regulated the subject of public procurements by presidential and executive decrees, lately, for instance, the Presidential Decree no. 15-247 of 16 September 2015 relative to Public Procurements and Public Service’s Delegations; even though the Algerian Constitution as amended in 2016 contains several provisions that may serve as basis for a different legitimate solution regarding the regulation of this type of public contracts. This study will examine whether the legislative authority is competent or not to determine public procurements provisions in Algerian law, in the light of the French law and doctrine. It main goal is to show that the legislative authority may make rules of law in matter of public procurements, in contrast to what is found in Algerian law, because there are multiple constitutional provisions imposing that solution. For this purpose, the author will apply the analytical approach including the method of interpretation in order to link the subject of public procurements to the areas of legislation that are defined by the Algerian Constitution. He will conclude that public procurements fall within the domain of legislation according to articles 140 and 141 of the Algerian Constitution. He will also conclude that the regulation of public procurements on the ground of article 140 and 141 previously mentionned can be achieved either by a Parliament Act or by a legislative ordinance promulgated by the President of the executive authority.

Dans cette étude, nous allons répondre, à la lumière des avancements juridiques en droit français, à la question de savoir si le pouvoir législative algérien est compétent ou non de règlementer le domaine des marchés publics, en vue de démontrer qu’il est en effet possible de règlementer le sujet des marchés publics en vertu des législations parlementaires ou des ordonnances législatives émanant du pouvoir exécutif parce que le domaine des marchés publics ne s’éloigne pas du champ de la compétence du pouvoir législatif ou celui du pouvoir exécutif dont il est de même pourvu de la faculté d’édicter des textes à caractère législatif sous la qualification de « ordonnance » en droit algérien car, il existe dans la Constitution algérienne des textes qui impose impérativement cette solution.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.