ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمان التعرض والاستحقاق في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Ensuring Exposure and Entitlement in Jordanian Civil Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي
الناشر: اتحاد الجامعات العربية - الأمانة العامة
المؤلف الرئيسي: العوابدة، إيمان عبدالجليل عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alawabdeh, Iman Abduljaleel A.
المجلد/العدد: مج43, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 275 - 291
DOI: 10.36024/1248-043-004-016
ISSN: 6549-1680
رقم MD: 1431100
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضمان التعرض | الاستحقاق | التعرض المادي | التعرض القانوني | Guaranteed Exposure | Entitlement | Material Exposure | Legal Exposure
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: يتحقق الاستحقاق للمبيع في حال ادعى شخص بأنه يملك المبيع أو أن له حقا آخر عليه، وبتمكنه من إثبات هذه الدعوى، يحصل على حكم قضائي فيها، وبذلك يكون البائع ضامنا للمبيع، أي يلتزم بتعويض المشتري عما لحق به من ضرر نتيجة استحقاق المبيع، وفي حال تعذر على تنفيذ التزامه بضمان التعرض تنفيذا عينيا، تم التحول لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض. وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني اعتبر بيع ملك الغير عقدا موقوفا على الإجازة ممن له الحق فيها، وذلك كون مالك المبيع الحقيقي هو الذي يخول له إجازة العقد أو قبوله. ويجب عدم إعطاء الحق للمشتري بإجازة العقد في العقد القابل للإبطال كون المشتري لا يملك المبيع. أما المشرع المصري فقد جعل العقد القابل للإبطال في بيع ملك الغير، غير سار بحق مالك المبيع الحقيقي قبل إجازته، كما جعل العقد قابلا للإبطال من جهة المشتري ويكون بذلك العقد القابل للإبطال مبنيا على حكمين، إما عدم سريان العقد بحق مالك المبيع الحقيقي، وإما قابليته للإبطال من قبل المشرع. كما أن كل من المشرع الأردني والمشرع المصري قد وفقا في إجازتهما للبائع تملك المبيع بالتقادم المكسب، وذلك لأن سكوت المشتري عن قيام البائع بوضع يده لفترة طويلة على المبيع يعد تقصيرا من قبل المشتري.

The benefit to the seller is achieved if a person claims that he owns the sale or that he has another right to it, and by being able to prove this claim, he obtains a court ruling in it, and the seller is the guarantor of the sale, that is, he is obliged to compensate the buyer for the damage suffered as a result of the benefit of the seller, and in case he is unable to fulfil his obligation to guarantee exposure in kind, the transition was made to fulfil the obligation by way of compensation. The study found that the Jordanian legislator considered the sale of the property of third parties to be a contract suspended on the leave of those who have the right to it because the real owner of the sale is the one who authorizes him to leave the contract or accept it. The buyer should not be given the right to authorize the contract in the revocable contract because the buyer does not own the sale. As for the Egyptian legislator, he has made the contract that is revocable in the sale of the property of third parties invalid against the owner of the real sale before its approval and also made the contract revocable by the buyer. The revocable contract is based on two provisions: either the non-validity of the contract against the owner of the real sale or its revocability by the legislator. Also, both the Jordanian and the Egyptian legislators have agreed in their leave to the seller to own the sale by the statute of limitations because the buyer's silence about the seller putting his hand on the sale for a long time is a default by the buyer.

ISSN: 6549-1680