LEADER |
02589nam a22002177a 4500 |
001 |
2178828 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 428843
|a الويداني، سعيد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a سلطة القاضي الإداري في إحداث التوازن المالي من خلال نظرية الإثراء بلا سبب
|
260 |
|
|
|b الكلية المتعددة التخصصات بالناظور
|c 2023
|g ماي
|
300 |
|
|
|a 264 - 273
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن سلطة القاضي الإداري في إحداث التوازن المالي من خلال نظرية الإثراء بلا سبب. أشارت إلى أن القاضي الإداري يتأرجح بين اعتماد العقود متمثلة أساسا في نظرية الإثراء بلا سبب كإحدى صور الاستعانة بقواعد القانون المدني؛ وذلك بسبب وجود اختلالات عند إبرام العقود ومن أهمها عدم إبرام الإدارة والمتعاقد معها عقد مكتوبا يتضمن استيفاء الشكليات المنصوص عليها والتي ينتج عنها نزاعات قضائية متعددة. لذا فقد أوضحت مدلول نظرية الإثراء بلا سبب كصورة من صور أشباه العقود، وبينت كيفية فهم القاضي الإداري للنظرية ضمن نزاعات العقد الإداري، وذكرت أن القضاء المغربي تبنى هذه النظرية كحل في مجموعة من النزاعات التي عرضت أمامه، إلا أن ذلك لم يمنعه من محاولة ابتكار حلول خاصة أخرى. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري لازالت تتأرجح بين النظريتين فتارة يؤسس الحق في التعويض على قواعد المسؤولية وتارة أخرى على قواعد الإثراء بلا سبب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a الصفقات العمومية
|a التوازن المالي
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 018
|f Dirāsāt qtiṣādiyaẗ wa qānūniyaẗ
|l 008,009
|m ع8,9
|o 2408
|s مجلة دراسات اقتصادية وقانونية
|v 000
|x 2508-9331
|
856 |
|
|
|u 2408-000-008,009-018.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1432009
|d 1432009
|