| المستخلص: |
يركز البحث على تحليل الدين الخارجي في العراق لأنه أحد مصادر تمويل العجز الذي يحصل في الموازنة العامة للدولة، والذي بدوره ينعكس على الاقتصاد العراقي وتأثير فيه، وأن الاقتصاد العراقي حصلت فيه عجز الموازنة العامة نتيجة زيادة النفقات العامة من ناحية وانخفاض الإيرادات العامة من ناحية أخرى، وتتم تغطية هذا العجز عن طريق قيام الدولة بالاقتراض الخارجي. وأن الاستمرار في الاقتراض بشكل مفرط أو كبير يؤدي إلى زيادة حجم الدين العام إلى المستوى الذي يفوق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، وهذا بدوره ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى شل جهود التنمية الاقتصادية وما يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتزايد حجم الأموال المخصصة لسداد أعباء خدمة الدين العام بدلا من استخدامها في تمويل خطط التنمية الاقتصادية.
The research focuses on the analysis of public debt (internal-external) in lraq because it is one of the sources of financing the deficit that occurs in the public budget for the state, which in turn affects the lraqi economy. And that the lraqi economy has a general budget deficit as a result of the increase in public expenditures on the one hand and the decrease in public revenues on the other hand, this deficit is covered by the state borrowing whether it is an external debt. Continuing to borrow excessirely or significantly leads to an increase in the size of the public debt to a level that exceeds the state`s ability to fulfillits financial obligations towards creditors, this in turn reflects negatirely on the local economy and paralyzes economic development efforts and the resulting economic and social repercussions, and the increase in the volume of funds allocated to pay the burdens of servicing the public debt instead of using them to finance economic development plans.
|
