المستخلص: |
سعت الدراسة لبيان أركان الأخذ بالشفعة في ضوء التشريع والقضاء والفقه. وتناولت في المبحث الأول ركنا الشفيع والمشفوع منه، المطلب الأول ركن الشفيع، وشمل فقرتين الأولى جاءت بالشروط الواجب توافرها في الشفيع، والثانية تزاحم الشركاء في الشفعة. واظهرت في المطلب الثاني ركن المشفوع منه. وحوت فقرتين، الأولى الشخص الذي تمارس ضده الشفعة، والثانية البيع الذي تثبت فيه الشفعة، الثالثة حددت المشفوع منه في حالة توالي البيوع. وتحدثت في المبحث الثاني عن ركنا المشفوع والمشفوع به وفيه مطلبان، المطلب الأول ركن المشفوع، وتضمنت فقرتين، والثاني ركن المشفوع به وشملت فقرتين. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي تمكن من وضع حدا لكثير من التأويلات وذلك بتحديد المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة حق الشفعة على العقار، في حال كون مدونة الحقوق العينية استطاعت تجاوز العديد من الإشكالات التي كانت مطروحة أمام القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|