| المستخلص: |
فرضت الصيغة الإلكترونية نفسها على الساحة العلمية المهنية والخدمة العامة، لكن مؤشرات تطور جائحة كوفيد 19 تشير إلى أن هذه الصيغة ستستقر لا محالة، سواء في مجال نشر العلم والمعرفة أو مجال ممارسة العمل في القطاع العام الذي يدعو إلى التذكير بالجدية الكبيرة في تطوير آليات الاتصال غير المادي، وتبادل المعلومات والمعرفة عن بعد، وحتى تقديم الخدمة العامة بكافة أنواعها، بما في ذلك تسوية المنازعات القضائية. ونظرا لأهمية هذا النهج- "لتحديث القضاء"- لا نقول إن الإدارة القضائية والمدة الطويلة التي لم تتعامل خلالها المنظمة الدولية والتشريعات المقارنة مع تطوير معلومات الإدارة القضائية لتعمل على أساسها. قدم في نفس الوقت، وبالتالي يمكن القول إن هذا التأخير وآثاره السلبية في شكل كتابة رقابة تترجم استراتيجية عرجاء لتطوير الإدارة القضائية. إلا أن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم ما زالت تنظر في الإصلاح من الخارج، وتنتظر توقعات الإصلاح القضائي، دون تفاعل جدي وجذري ينطلق من داخل الهيئة مع آليات تنظيمها ونقاباتها وانسجامها المهني.
The electronic formula has imposed itself on the scientific professional and public service arena, but indicators of the development of the Covid 19 pandemic indicate that this formula will inevitably stabilize, whether in the field of spreading science and knowledge or the field of work practice in the public sector, which calls for a reminder of great seriousness in developing the mechanisms of non-material communication, the exchange of information and knowledge remotely, and even the provision of public service of all kinds, including the resolution of judicial disputes. Given the importance of this approach- “to modernize the judiciary”- we do not say the judicial administration and the long period of time during which the international organization and comparative legislation did not deal with the development of the judicial administration information to run on its feet at the same time, and therefore it could be said that this delay and its negative effects in the form of writing control translate A lame strategy for the development of the judicial administration However, the Courts Personnel Authority is still looking at reform from the outside, and is awaiting the projections of judicial reform, without serious and radical interaction that is launched from within the Commission with the mechanisms of its organization and union and professional alignment.
|
