المستخلص: |
كشف البحث عن تأملات حول إشكالية الاستشارة القانونية بين حرية المبادرة ومتطلبات الأمن القانوني. ولتحقيق هدف البحث أوضح مدلول وطبيعة الاستشارة القانونية والجهات الفاعلة فيها. كما استعرض البحث مداخل ومتطلبات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية حيث أن النظر في مداخل ومتطلبات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية يحتاج للوقوف على مدى جواز إحداث شركة متخصصة في تقديم الاستشارة القانونية، وتناول مقومات الممارسة التجارية في إطار شركات الاستشارة القانونية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الاستشارة القانونية تعد خدمة ذهنية جعلها المشرع المغربي من اختصاص ثلاث مهن منظمة بمقتضى قوانين خاصة هي على التوالي القانون المنظم للمحاماة في المادة 30 منه، والقانون المنظم للخبراء المحاسبون في المادة الأولى منه، والظهير المنظم لوكلاء الأعمال في الفصل الأول منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|