ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العدالة البيئية ورهان إرساء ال...>الوصف

العدالة البيئية ورهان إرساء البعد المستدام في السياسات العمومية

العنوان بلغة أخرى: Environmental Justice and the Challenge of Establishing a Sustainable Dimension in Public Policies
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: الخلوقي، رضوان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Khallouki, Radouane
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 98 - 120
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1433911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضايا البيئية | حقوق الإنسان | الحماية الدولية | الأمن البيئي
كلمات المؤلف المفتاحية:
العدالة البيئية | السياسات العمومية | التنمية المستدامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعاني الإنسانية حاليا من أزمة بيئية خطيرة لم يشهد التاريخ البشري مثيلا لها على امتداد العصور، فوتيرة التدهور البيئي تتسارع بشكل مخيف، وتنذر بزوال الحضارة الإنسانية، ووعيا من المجتمع الدولي بالعواقب الوخيمة للأزمة البيئية على مستقبل الجنس البشري، انصبت جهود مختلف الحكومات بما فيها المغرب على الدفاع عن القضايا البيئية، والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث أضحى المغرب يتوفر حاليا على ترسانة قانونية تدعم وتكرس إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية. والأكيد، أن استحضار البعد البيئي خلال عملية إعداد السياسات العمومية وتنفيذها، يقتضي ضرورة النجاح في التوفيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهنا يبرز دور العدالة البيئية باعتبارها من المبادئ الأساسية التي تحقق مقاصد التنمية المستدامة، عبر تمكين الجمهور من الوصول إلى سبل انتصاف فعال أمام القضاء، متى انتهكت حقوقهم البيئية، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هو: "ما هي طبيعة الآليات التي تساهم من خلالها العدالة البيئية في تيسير عملية دمج البعد البيئي المستدام في السياسات العمومية؟" إن محاولة الإجابة عن هذا التساؤل، تقتضي منا التمييز بين مستويين: المستوى الأول: يرتبط بتحليل تلك العلاقة التلازمية بين كل من العدالة البيئية والتنمية المستدامة. المستوى الثاني: ينطلق من معطى كون أن إعمال الحق في الحصول على العدالة البيئية يعتبر مدخلا لتحقيق دمج البعد البيئي في السياسات العمومية، وإضفاء طابع الاستدامة عليها.

Humanity is currently suffering from a serious environmental crisis that human history has not been witnessed in through the ages, the pace of environmental degradation is accelerating at an alarmingly rate and portends the demise of human civilization, and international community awareness of the dire consequences of the environmental crisis on the future of the human race, the efforts of various governments, including Morocco, have focused on defending on environmental issues, and the pursuit of sustainable development. Morocco now has a legal Arsenal that supports and perpetuates the integration on of the environmental dimension into public policies. Certainly, the evocation of environmental dimension during the process of preparing and implementing public policies requires success in reconciling the achievement of economic development, and environmental protection, here, the role of environmental justice emerges as one of the basic principles that achieve the goals of sustainable development, by enabling the public to access effective remedies before the court. Whenever their environmental rights are violated, so the question that arises is: what is the nature of the mechanisms through which environmental justice contributes to facilitating the process of integrating the sustainable environmental dimension into public policies? An attempt to answer this question requires us to distinguish between two levels: Level one: Associated with the analysis of the interdependent relationship between environmental justice and sustainable development. Level two: it stems from the fact that the realization of the right to obtain environmental justice is considered an entry point to achieve the integration of the environmental dimension into public policies and endow it with a stamp of sustainability..
ISSN: 2550-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.