المستخلص: |
كشف البحث عن شروط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني والممارسة القضائية. واظهر شروط تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية (الشروط الخاصة بالجاني)، الشروط الخاصة بالمقرر القضائي الفاصل بين الجرائم المتعددة، الشروط الخاصة بالجريمة موضوع الإدماج، وتبين أن الاستثناء الوارد لا يسري على التعدد المادي للجرائم الذي تشكله الجريمة، ولا يسري على التعدد الذي يتكون من جريمة الهروب أو محاولته أو العصيان والجريمة المقترفة بعد ذلك. وأوضح الشروط الخاصة بالعقوبة موضوع الإدماج. وأبرز المطلب الثاني حالات تطبيق قاعدة دمج العقوبات السالبة للحرية. واختتم البحث بالتركيز على المسطرة المتبعة في إدماج العقوبات حقا مطلقا للمحكوم عليه ولا سلطة للمحكمة في إعمالها من عدمه، بمعنى أن توافر شروطها يوجب على المحكمة إعمالها رغبة منه في التخفيف من عدد النزلاء داخل المؤسسات السجنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|