| المستخلص: |
لقد أبانت التجربة العملية في عدالة الأحداث عدة إشكالات تتعلق بتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بحماية الأحداث أثناء مرحلة البحث التمهيدي، هذه الصعوبات أفرزها في بعض الأحيان النقص الحاصل في النصوص التشريعية من قبيل عدم تدقيق المشرع في شروط الاحتفاظ بالحدث وطول مدته وتمديدها، مع غياب بعض الآليات القانونية التي يمكن أن تعزز الحماية لفائدة الأحداث كإجراء الفحص الطبي لما له من أهمية في الوقوف على مدى إمكانية قدرة الحدث على تحمل إجراء البحث وتحديد سنه في حالة عدم التمكن من معرفته في اللحظة الأولى من القبض عليه من طرف ضباط الشرطة القضائية، وبطبيعة الحال ومن أجل بلوغ هذه الغايات وبهدف السهر على تفعيل كل الضمانات الممنوحة للحدث يتطلب الأمر تعزيز صلاحيات ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث بما يضمن لهم الفعالية والنجاعة في عملية البحث والحيلولة دون بطلان إجراءاته.
The practical experience in juvenile justice has revealed several problems related to the application of the legal requirements associated to the protection of juveniles during the preliminary research phase. These difficulties were sometimes caused by the lack of legislative texts, such as the legislator’s lack of scrutiny of the conditions for keeping the juvenile and its length and extension, with the absence of some legal mechanisms that can enhance protection for the benefit of juveniles, like conducting a medical examination because of its importance in determining the extent of the juvenile’s ability to withstand conducting the research and determining his age in case that it is not possible at the first moment of his arrest by the judicial police officers, in order to achieve these goals and to ensure that all the guarantees granted to juveniles are implemented, it is necessary to strengthen the powers of the judicial police officers in charge of juveniles in a way that guarantees them effectiveness and efficiency in the search process and prevents the invalidity of its
|
