قراءة في القانون الإطار 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية
| العنوان بلغة أخرى: |
Read about the Framework Law 22-06 on the National Health System |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: | حليمة عبدالرمي |
| المؤلف الرئيسي: | عصام، أزمي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Issam, Azmy |
| مؤلفين آخرين: | العمراني، جهان (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | غشت |
| الصفحات: | 635 - 655 |
| رقم MD: | 1434204 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المنظومة الصحية | الحق في الصحة | المؤسسات الصحية | التغطية الصحية | الحماية الاجتماعية | Health System | Right to Health | Health Institutions | Health Coverage | Social Protection
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
44
| المستخلص: |
يعتبر إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والمواطنين من جهة أخرى، لأن الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور منظمة الصحة العالمية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية. إن تحسين المنظومة الصحية بالمغرب هو أولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة، حيث أوصت العديد من الخطب الملكية بضرورة تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل وتطوير القطاع الصحي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تداول المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022 في مشروع القانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية طبقاً لأحكام الفصل 71 من الدستور المغربي وتم إعداده من أجل مواكبة ورش الحماية الاجتماعية، والتي تعتبر طبقاً للقانون الإطار رقم 09 -21 آلية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. يهدف هذا القانون إلى مراجعة شاملة لهيكلة وتنظيم المؤسسات الصحية، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين، والتي تعتمد على إحداث هيئات لتعزيز الحكامة والتدبير، مثل المجموعات الترابية الصحية والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للدم والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مما يتطلب من الحكومة التحلي بالالتزام السياسي، ووضع سياسة صحية وطنية وبرامج عمل واضحة ومندمجة وتطوير السيادة الصحية، وتحسين الولوج إلى العلاج، والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية. Reforming the health system in Morocco is a shared responsibility between the state, territorial collectivities and public institutions on the one hand, and the private sector, civil society, professional bodies and citizens on the other hand, because the right to health is one of the basic human rights, which are stipulated in international covenants such as the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of the World Health Organization. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the United Nations Charter for Sustainable Development. Article 31 of the Moroccan constitution stipulates that the state, public institutions, and territorial collectivities must mobilize all available means to facilitate citizens' equal benefit from the right to treatment, health coverage, and social protection. Improving the health system in Morocco is a national priority within the priorities of the state's public policy, as several royal speeches recommended the necessity of generalizing social protection, rehabilitating and developing the health sector, promoting integration between the public and private sectors, valuing human resources and taking care of citizens' health as a prerequisite for achieving social justice. In this regard, the Ministerial Council, convened on July 13, 2022, deliberated on draft Law Frame No. 06-22 related to the national health system in accordance with the provisions of Article 71 of the Moroccan Constitution, and was prepared in order to accompany social protection workshops, which are considered in accordance with Law Frame No. 21-09 A mechanism to achieve universal health coverage and achieve the goals of sustainable development. This law aims at a comprehensive review of the structure and organization of health institutions, according to a participatory approach between the various stakeholders, which relies on the creation of bodies to enhance governance and management, such as the Territorial Health Groups, the High Commission for Health, the Moroccan Agency for Blood, and the Moroccan Agency for Medicines and Health Products, which requires the government to show political commitment. Developing a national health policy and clear and integrated action programmes, developing health sovereignty, improving access to treatment, and equitable spatial distribution of health resources. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإطار الدستوري والقانوني للمنظومة الصحية بالمغرب
بواسطة: عصام، أزمي منشور: (2023) -
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي
بواسطة: عصام، أزمي منشور: (2023) -
حقوق وواجبات الممرضين في القانون رقم 22-09 المتعلق بالوظيفة الصحية
بواسطة: العمراني، جهان منشور: (2023) -
دور المجموعات الصحية الترابية في تعزيز العدالة المجالية
بواسطة: عصام، أزمي منشور: (2023) -
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي
بواسطة: عصام، أزمي منشور: (2023)
