المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على تعزيز الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في القانون المغربي. أكد على أن الأسرة عدت الخلية الأساسية في المجتمع واللبنة المحورية لتطوره وتماسكه وصلاحه، متطرقًا إلى أن المشرع المغربي نظم العلاقات الأسرية في إطار مدونة الأسرة، والتي أخضعت للرقابة والإشراف القضائي، حيث عمل على ضمان حماية جنائية لهذه المؤسسة الاجتماعية، مبينًا تكريسه في منظومته الجنائية مجموعة من القواعد القانونية. وتحدث عن الحماية الجنائية المقررة للمرأة داخل الأسرة، مقدماً ماهية الأسرة وأهمية الحماية الجنائية لها، وأشكال الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية. وتناول الحماية الجنائية للأطفال داخل الأسرة، متحدثًا عن الحماية من الإجهاض، وحماية الطفل من العنف وتعرضه للخطر. واختتم البحث بالتأكيد على أن هذه الحماية غير كافية لتأمين الأسرة من الاختلالات التي حاقت بها، موجباً امتداد هذه المقتضيات إلى مسائل أخرى كتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، وذلك محاولة ملائمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|