| LEADER |
02846nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2181202 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 621485
|a البدري، عبدالله
|e مؤلف
|g Badri, Abdellah
|
| 245 |
|
|
|a سقوط الحق بالتقادم في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي
|
| 246 |
|
|
|a The Fall of the Right by Prescription in Islamic Fikh and the Moroccan Legislation
|
| 260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2023
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 126 - 150
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعى المقال إلى التعرف على سقوط الحق بالتقادم في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي. يشكل الزمان عنصرا أساسيا من عناصر التقادم وهو نظام قانوني أخذت به معظم التشريعات لاعتبارات تمت بالمصلحة العامة منها وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضي عليها ردح من الزمن ما يكفي الاطمئنان عليها وإحاطتها بسياج الثقة المشروعة وتخفيف الإرهاق عن كاهل المدين بإثبات براءة ذمته من دين سكت عنه الدائن مدة طويلة من الزمن. وأوضح اعتماد الفقه الإسلامي مبدأ التقادم تأسيسا على أنه مانع لسماع الدعوى بالحق الذي مر عليه الزمن ولم يعتمد على أنه سببا مسقطا للحق الذي مر عليه الزمن. وأشار إلى سقوط الحق بالتقادم في التشريع المغربي؛ فقد جعل المشرع التقادم من أسباب انقضاء الالتزامات حيث نص (ف. (319 من (ق ل ع) على أن الالتزامات تنقضي بالوفاء، استحالة التنفيذ، الإبراء من الالتزام، التجديد، المقاصة، اتحاد الذمة، التقادم، الإقالة الاختيارية، وله نوعان تقادم مكسب وتقادم مسقط. واختتم المقال بالإشارة إلى أن التمسك بالتقادم حق يتمتع به المدين وليس له مساس بالنظام العام ومن ثم فليس ما يمنع المدين أن من ينزل عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a نظام التقادم
|a التقادم المسقط
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 006
|l 020
|m ع20
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2198-000-020-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1434312
|d 1434312
|
