المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على عقل الممتلكات العقارية على ضوء القانون (32.18). يعتبر حق الملكية من الحقوق التي حظيت بحماية خاصة في التشريع المغربي حيث ارتقى به إلى مصاف الحقوق المحصنة دستوريا؛ إذا أكد الفصل (35) من دستور المملكة لسنة (2011) على أنه يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تناول البحث ماهية عقل العقار موضحا مفهوم عقل العقار وتمييزه عن المؤسسات المشابهة، وشروط إصدار الأمر بعقل العقار. وتطرق إلى المؤسسات المتدخلة في عقل العقار مشيرًا إلى الجهات القضائية المكلفة باتخاذ الأمر بعقل العقار، والجهات الإدارية المتدخلة في عقل العقار. واختتم البحث بالتأكيد على أن عقل العقار تدبير خطير له تبعات اقتصادية لذلك يتم التريث في اتخاذه من قبل الجهات المعنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|