| المستخلص: |
مما لا شك فيه أن قانون الشغل لا يمكن أن يحقق هدفه المتمثل في إضفاء الطابع الحمائي على علاقات الشغل في غياب جهاز يسهر على حسن تنفيذه. وهذا الجهاز يتمثل في هيئة تفتيش الشغل الذي يؤكد تدخل الدولة في روابط العمل الحر بهدف تحقيق الصالح العام الاقتصادي ولإقامة الأمن الاجتماعي في البلاد. فتقرير الصفة الأمرة لقواعد قانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل، لا يكفل بذاته احترامها لذلك عمل المشرع المغربي على إنشاء جهاز يتولى السهر على حسن تنفيذ مقتضيات قانون الشغل وهو مفتشية الشغل، باعتبارها من بين المصالح الإدارية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمكلفة بمراقبة تطبيق قانون الشغل في جميع المؤسسات الخاضعة لهذا القانون، والتأكد من التزام أصحاب العمل بها ضمانا لتحقيق الغاية من إصدارها، وتحقيقا لاستقرار العلاقات الشغلية والحد من النزاعات التي تهدد طرفيها الأجير والمشغل. وعليه، فقد خول المشرع المغربي لمفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وإمكانيات حتى يتسن له القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق المؤسسات الخاضعة لرقابته لقواعد قانون الشغل. دون أن ننسى المهام المنوطة به والتي يمكن القول أنها لا تخرج عن كونها إما رقابية أو ذات طبيعة إدارية أو تؤدي وظيفة تصالحية أو تحكمية.
Undoubtedly, the Labor Law cannot achieve its goal of protecting labor relations in the absence of a body that ensures its proper implementation. This body is represented by the Labor Inspection Authority, which confirms the state's intervention in self-employment associations with the aim of achieving the economic public interest and establishing social security in the country. Determining the peremptory character of the rules of Law 65.99 is like the Labor Code, and does not in itself guarantee its respect. Therefore, the Moroccan legislator worked to establish a body to ensure the proper implementation of the requirements of the Labor Law, which is the Labor Inspectorate, as it is among the administrative departments of the Ministry of Employment and Vocational Training, which is charged with monitoring the implementation of the Law Employment in all establishments subject to this law, and to ensure that employers abide by it in order to ensure the achievement of the purpose of its issuance, and in order to achieve stability of labor relations and to reduce the conflicts that threaten its parties, the wage-earner and the employer. Accordingly, the Moroccan legislator has empowered the labor inspector with important powers, means, and capabilities so that he can carry out his job in monitoring the extent to which the institutions under his control apply the rules of the Labor Law. Without forgetting the tasks entrusted to him, which can be said that they are either supervisory or of an administrative nature or perform a conciliatory or arbitrary function.
|
