المستخلص: |
كشفت الورقة عن دور الفاعلين السياسيين والقضائيين في ضمان الحق في الصحية بالمغرب. أوضحت أن الدولة المغربية تساهم بمختلف مكوناتها في النهوض بالقطاع الصحي بالمغرب، خاصة المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور (2011) فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد باعتبار أن الحق في الصحة يحظى بمكانة هامة، لذا فقد تناولت دور المؤسسات الرسمية في النهوض بالقطاع الصحي التي تتمثل في المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان، كما أوضحت دور هيئات حماية الحقوق والحريات في النهوض بالقطاع الصحي وهي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط. وتطرقت إلى دور القضاء في ضمان الحق في الصحة حيث أكدت على أن المحاكم المغربية لعبت دورا هاما في حماية الحقوق الصحية للمواطنين والنهوض بها وذلك عبر مجموعة من الأحكام عنها سواء الصادرة عن محاكم القضاء الإداري أو الصادرة عن محاكم القضاء العادي. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن السياسة الصحية أصبحت تحظى بمكانة خاصة من لدن الفاعلين الرسميين وغير الرسميين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|