المستخلص: |
كشف البحث عن محدودية آليات حماية حقوق الإنسان. اتخذت حقوق الإنسان بعدًا دوليًا بدخول الميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في أكتوبر 1945، حيث شكل الميثاق نظامًا قانونيًا دوليًا لحمياتها، حين أشار إليها سبعة مرات في بنود الميثاق. ولتحقيق هدف البحث عالج مسألة عدم نجاعة النظام الأممي للرقابة حيث لم يستطيع النظام منع وقوع الانتهاكات للحقوق والحريات الفردية وذلك بسبب ضعف نظام التقارير، ومحدودية نظام التظلم أو قبول العرائض والشكاوى. كما تتبع البحث نقائص الحماية القضائية الدولية لحقوق الإنسان من خلال الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية وتكريس عدالة جنائية منقوصة، وانتقائية، وطغيان الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة الجنائية الدولية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه لا يمكن اعتبار آلية تقديم التقارير لوحدها أسلوب فعالًا وكافيًا على حمل الدول للامتثال لالتزاماتها الناتجة عن الاتفاقيات المعني بحقوق الإنسان. كما انه من الضروري إبعاد قضية حقوق الإنسان عن حلبة المصالح الشخصية والصراعات السياسية وكذلك التطاحنات الأيديولوجية والمساومات الدبلوماسية وجعلها قضية ذات صبغة قانونية وقضائية بحته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|