المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على تخفيف الأعباء الضريبية أثناء تحديد الأساس الضريبي... نموذج الضريبة على الشركات. اتجه المشرع المغربي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين خلافا لمبدأ شمول الضريبة، وتتمثل هذه الإجراءات في طرح التكاليف التي أنفقها الملزم في سبيل الحصول على الربح من الحصيلة الخاضعة للضريبة. تناول البحث خصم المؤونات من الدخل الإجمالي عند تحديد الأساس الخاضع للضريبة على الشركات من أجل مواجهة خسارة أو أعباء غير متوقعة بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين، وتخضع لقواعد وشروط ليقبل خصمها، وتنقسم إلى مؤونات اسمية ومؤونات عامة. وأشار إلى خصم الاهتلاك أو الاندثار وهو ما يفقده رأس مال المشروع من قيمة بسبب استخدامه في الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقدير مصروف الاهتلاك ويطبق منها نظامين في المغرب وهما الاهتلاك الثابت والاهتلاك التنازلي. وتطرق إلى الخسارة الضريبية والتي تعتبر من العناصر الضرورية التي تدخل ضمن التنزيلات الواجبة الخصم من دخل الملزم، وتنقسم إلى خسارة رئيسية وخسارة فرعية. واختتم البحث بالتأكيد على أن تحديد الأساس الخاضع للضريبة على الشركات بدقة يعد ذو أهمية كبرى لأن أي مغالاة في التقدير يؤدي إلى إلحاق أضرار بذوات الملزمين أو بأنشطتهم الاقتصادية داخل المجتمع وبالتالي إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|