| المستخلص: |
إن أهمية مؤسسة القاضي الإداري في ضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ومراكزهم القانونية، فضلا عن ضمان سيادة القانون وتحقيق ثبات واستقرار النظام القانوني للدولة والأوضاع القانونية، قد لا تجد لها موقعا إذا تعارض مع الحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام الذي بسببه قد تتجاوز الإدارة مبدأ المشروعية والملائمة أثناء القيام بأعمالها الإدارية الشيء الذي ينتج عنه تنازع بين طرفين غير متساويين في علاقتهما، الإدارة بامتيازاتها والأفراد كأشخاص خاصة، هنا تتجلى أهمية ودور القاضي الإداري في تحقيق الملائمة والتوافق بين الطرفين، من خلال ضمان حماية خاصة للمال العام لفائدة الإدارة والدولة، دون المساس بحقوق الأفراد بل زرع الثقة والاطمئنان لهم للوصول الى مبدأ الأمن القضائي الذي أصبح مطلبا لكل دولة ديمقراطية أي دولة الحق والقانون.
The importance of the institution of the administrative judge in ensuring the protection of the rights, liberties and legal positions of individuals, as well as ensuring the rule of law and achieving stability and stability of the legal system of the state and legal conditions, may not find it a position if it conflicts with the preservation of the public interest and public order, because of which the administration may exceed the principle of legality and appropriateness While carrying out its administrative work, the thing that results in a conflict between two unequal parties in their relationship, the administration with its privileges and the individuals as private persons, Here, the importance and role of the administrative judge becomes clear in achieving appropriateness and compatibility between the two parties, by ensuring special protection of public money for the benefit of the administration and the state, without compromising the rights of individuals, but rather planting piety and reassurance for them to reach the principle of judicial security, which has become a requirement for every democratic state, the sense of a state of truth and law.
|
