| المستخلص: |
ينبني موضوع تزويج القاصر في التشريع المغربي على مجموعة من الضوابط القانونية والقضائية التي بموجبها أسس المشرع المسألة منح الإذن بشأنه، وذلك لاعتباره استثناء عن القاعدة العامة المحددة في اكتمال من الفتى والفتاة ثمان عشرة سنة شمسية، ما يفرض التعامل مع هذه المقتضيات بنوع من الحزم التشريعي حتى لا يصير الاستثناء أصلا يؤدي إلى نتائج غير محمود على طرفي العلاقة سواء أكان شخصا عادية أو يعاني من إعاقة ما، كونه يلامس مؤسسة الأسرة التي تقتضي السهر على رعاية مصالح الطرفين معا ومصالح أبنائهما في حالة إن وجدوا، تأسيسا لإنشاء أسرة مستقرة برعايتهما باعتباره هذا مبدأ أصيل ضمن بنود مدونة الأسرة المغربية. ما مكننا من الوقوف على مجموعة من النواقص في النصوص التشريعية المؤطرة لهذه المؤسسة بما يقتضي مراجعتها تجويدا لنص القانوني وتخفيفا لأثاره السلبية التي ستترتب لا محالة.
The issue of the marriage of a minor in Moroccan legislation is based on a set of legal and judicial controls according to which the legislator established the issue of granting permission in this regard, because it is considered an exception to the general rule specified in the completion of the age of a boy and a girl eighteen solar years, which requires dealing with these requirements with a kind of legislative firmness until The exception does not become a principle that leads to undesirable consequences for both parties to the relationship, whether he is an ordinary person or suffers from some kind of disability. Because it touches on the institution of the family, which requires taking care of the interests of both parties together and the interests of their children, if any, as a foundation for establishing a stable family with their care, as this is an inherent principle within the provisions of the Moroccan Family Code. This enabled us to identify a number of shortcomings in the legislative texts framing this institution, which necessitates reviewing them in order to improve the legal text and mitigate its negative effects that will inevitably result.
|
