المستخلص: |
سعت المقاربة لبيان مركز الرسمية في توثيق التصرفات الوقفية في ضوء مدونة الأوقاف المغربية. وبينت في المطلب الأول التوثيق العدلي للوقف وفيه فقرتان، (الأولى مبررات الإشهاد على الوقف، والثانية ضوابط التوثيق الرسمي للوقف) وهناك بعض الاعتبارات منها، العمل على صيانة المال الوقفي وحفظه من الضياع مع مرور الزمن، والحيلولة دون تمكن المتربصين به من الاستيلاء عليه وإنكار صفة الوقفية التي يتمتع بها بغرض ادعاء ملكيته، ومن خلل تحرير الوثيقة الحبسية. وأبرزت في المطلب الثاني التوثيق العرفي للوقف، وهناك عدة مشاكل منها أن المشرع المغربي حين أخذه باعتماد وثيقة الوقف العرفية إذا تعذر تلقي الإشهاد به من طرف العدول، الرقابة على التوثيق. وختاما للمقاربة نظهر أن المشرع المغربي كان لزاما عليه أن يحصر المقتضي المتعلق بالتوثيق العرفي للوقف على الموال المنقولة دون الأموال العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|