ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعيين وإعفاء أعضاء الحكومة بال...>الوصف

تعيين وإعفاء أعضاء الحكومة بالدستورين المغربي "2011" والتونسي "2014": دراسة قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Appointment and Dismissal of Government Members by the Moroccan "2011" and Law Tunisian "2014" Constitutions
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: لشكاكي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: دجنبر
الصفحات: 344 - 361
رقم MD: 1434848
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاحتجاجات الشعبية | النصوص الدستورية | السياق السياسي | الدستور المغربي | الدستور التونسي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: من أهم نتائج الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس والمغرب وتونس بداية العام 2011 إجراء إصلاحات سياسية ودستورية. أعاد الدستور المغربي لسنة 2011 والدستور التونسي لسنة 2014 النظر في طبيعة العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين الحكومة ورئيس الدولة من جهة أولى، وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من جهة ثانية. وعلى هذا الأساس، أصبحت الحكومة تتمتع بالاستقلال النسبي عن مؤسسة رئيس الدولة على مستوى التأليف والصلاحيات والمسؤولية، بعد أن كانت في الدساتير السابقة مجرد مؤسسة خاضعة الرئيس الدولة. على مستوى التأليف، أقر المشرع الدستوري مبدأ المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة بعد أن كان تعيين وإعفاء الوزير الأول خاضعا للتقدير السياسي لرئيس الدولة. وفي الوقت الذي كرس الدستور المغربي الطابع شبه الرئاسي في تعيين وإعفاء الوزراء من مهامهم، تبنى الدستور التونسي الطابع البرلماني في هذا الجانب.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.