ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طلب استرداد المأجور بالاستناد لنص المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1994

المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: العبداللات، سمر ضيف الله صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: تشرين الثاني
الصفحات: 119 - 150
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1435416
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
طلب استرداد المأجور | قانون المالكين والمستأجرين
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى طلب استرداد المأجور بالاستناد لنص المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته رقم 11 لسنه 1994 حيث قسمت الدراسة إلى عدة فصول تضمن مفهوم عقد الإيجار وأركانه وخصائصه، كما جاء البحث بالدعاوي الناشئة عن عقد الإيجار من حيث الإخلاء والفسخ والمنع للمعارضة، كما ذكرت الباحثة الإجراءات العملية لطلب الاسترداد وآلية تحديد المحكمة المختصة والرسوم. قامت الباحثة بذكر كيفية ترسيم طلب الاسترداد والأشخاص المستثنيون من تقديم الكفالة وتوجيه الإنذار العدلي، أوصت الدراسة بأنه يجب على المشرع أن يعدل الفقرة ه من نص المادة 19 حيث استثنى العقارات المؤجرة المفروشة من توجيه إنذار واعتبر أن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بقبول طلب الاسترداد أو الإخلاء سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ في الدوائر المختصة بمجرد صدور ذلك القرار عن قاضي الأمور المستعجلة، وعلى المشرع تعديل الفقرة أعلاه لتصبح ألزام المؤجر توجيه إنذار.

ISSN: 2663-5798