| 520 |
|
|
|a يعد الضبط الإداري تعد من أهم وظائف الدولة واختصاصاتها إذ لا يتصور قيام الدول من دونها قديما كما في الدولة الحارسة وحديثا حيث تدخل الدول مع الأفراد في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهي من الوظائف الأساسية للدول حماية للصالح العام في المجتمع من تصرفات الأفراد التي تقوم على أساس حرياتهم، مما ترتب على ذلك فرض بعض القيود والأنظمة من الدولة غاية إقامة الأمن والنظام العام في المجتمع وضبط سلوك الأفراد مقابل مصلحة المجتمع من بعض التجاوزات الفردية وهو ما يمنع وقوع الجريمة، وأسند المشرع السعودي مهمة الضبط إلى جهات مختصة وتهدف في جميع الأحوال إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث، فلا يجوز لسلطات الضبط الإداري الخروج عن هذه الغاية وتحقيق غايات أخرى وإلا كان إجرائهم باطلا، ولا يوجد تعريفا محددا لمفهوم النظام العام وذلك لمرونة ونسبية فكرة النظام العام فبعضهم يرى بأن النظام العام يجيب أن يحمل معنى النظام العام الملموس الذي يعتبر بمثابة حالة واقعية مناهضة للفوضى، فالمقصود بالنظام العام المحافظة على السكينة والأمن والصحة العامة من الناحية المادية فقط، ولا شأن للضبط الإداري بالأفكار والعقائد، وحتى إذا كانت هذه المسائل ضارة بالنظام الاجتماعي كله، فالضبط الإداري لا يتدخل في ذلك لأنها تعتبر حالة معنوية أو روحية إلا إذا اقترنت بأفعال مادية خارجية من شأنها أن تصبح سببا من أسباب الاضطراب أو المساس بالنظام العام، كان على الإدارة أن تتدخل للقضاء على هذا العمل المادي المهدد للأمن أو السكينة العامة، ولكن في الجهة الأخرى فإن جميع قرارات الضبط الإداري تخض لرقابة القضاء ممثل بديوان المظالم ففي حال أن صدر قرار إداري فيجب أن يكون مكتمل الأركان وهي (الاختصاص، والشكل والإجراءات، والسبب، والغاية، المحل) فإن اختل أحد تلك الأركان فيكون القرار باطل.
|b Administrative control is one of the most important functions of the State and its competences, as it is not envisaged that states without them will be established without them as in the guard state and recently where states intervene with individuals in various areas of economic, social and other development, they are one of the basic functions of states to protect the public interest in society from the actions of individuals based on their freedoms, which result in the imposition of some restrictions and regulations of the State to establish security and public order in society and to control the behavior of individuals against the interest of society from some individual abuses, which is the Saudi legislator assigned the task of control to competent authorities and aims in all cases to maintain public order with its three elements, the administrative control authorities may not depart from this end and achieve other ends otherwise their procedure is invalid, and there is no spec Specific definition of the concept of public order, in order to give flexibility and relativity to the idea of public order, some of them believe that public order answers that the meaning of the public order must carry the meaning of concrete public order, which is considered as a realistic case against chaos, as the public order means maintaining tranquility, security and public health. Only physically, The administrative control of ideas and beliefs, even if these issues are harmful to the entire social system, does not interfere in this because it is considered a moral or spiritual state unless it is accompanied by external material acts that would become a cause of disturbance or prejudice to public order. An administrator must be fully staffed (competence, form and procedure, reason, purpose, place) if one of those pillars is disturbed, the decision is invalid.
|
