| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى معرفة فاعلية القوانين والتشريعات العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولتحقيق الهدف العام من هذا البحث تم اتباع المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: اتفقت التشريعات المقارنة التي تعاقب على الجرائم الإلكترونية أنها جريمة عمدية لا تقوم بصورة الخطأ، وإنما جريمة متكاملة العناصر، وأن هنالك قصور تشريعي في القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتتم المحاكمة في الجرائم الإلكترونية ذات الإجراءات المتبعة في الجرائم التقليدية. وتم التوصل في هذا البحث إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، على أن يكون شاملا للقواعد الموضوعية والإجرائية، وضرورة تفعيل التعاون الدولي ومبدأ المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة وتسليم المجرمين على المستوى العربي، وتدريب أعضاء الضابطة العدلية، والنيابة العامة، والقضاة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية.
The study aims to identify the effectiveness of the laws and regulations of the Arab countries in combatting cyber-crimes. To do so, we have adopted the analytical and comparative approach. The study reached a number of conclusions, the most important of which are: the compared laws incriminating cyber-crimes agreed that cyber-crime is an intentional crime that cannot occur accidentally and that it is a complete and integrated crime. Some shortcomings exist in the cyber crime combatting laws in terms of the rules and procedures to be followed during the investigation and the trial phases and cyber crimes are tried according to the same procedures followed in the conventional crimes. The study concluded the necessity to fill the legislative gap in the arena of cyber crime combatting to include procedural and objective rules. The study pointed out the importance of activating the international cooperation and the principle of mutual legal assistance, the extradition of criminals between the Arab countries, the training of the judicial police officers, the public prosecution and the judges in dealing with cyber-crimes.
|
