| المستخلص: |
تتلخص الدراسة حول جدلية قانونية تثار في حقيقة وطبيعة قواعد القانون الدولي العام، ومدى صحة قانونيتها، حيث يعترض البعض على إطلاق هذا الوصف عليها، ويستند في ذلك إلى حجج مفادها افتقار هذه القواعد إلى منظومة عليا تضم السلطات الثلاثة المتعارف عليها وهي: السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى انعدام الجزاء الذي يمكن تطبيقه على من يخالف أحكام هذه القواعد. بينما يعترض قطاع واسع من الفقهاء على هذا الطرح ولا يقبل به، ويفند الحجج التي اعتمد عليها، ويقول: إن الهيئات المشار إليها إنما هي من خصائص وسمات النظام القانوني الداخلي الذي ينظم العلاقة بين الأشخاص الطبيعية فيما بينها وعلاقة هؤلاء الأشخاص بالدولة ولا شأن لها بالأشخاص المعنوية الدولية العامة التي تتميز بطبيعة خاصة، وتتمتع بالسيادة الصريحة عبر المعاهدات أو الضمنية من خلال الأعراف الدولية المستقرة. وفي جميع الأحوال فإن الجدال قد حسم لصالح قواعد القانون الدولي العام، ولا يوجد من يتردد الآن في الاعتراف بثبوت الصفة القانونية لها كباقي فروع القانون الأخرى.
The study recaps the legal controversy raised about the nature of the rules of public international law and the validity of their legality, as some object to launching this description on them based on arguments that these rules lack a supreme system that includes the three recognized authorities: the legislative, judicial and executive authorities. In addition, there is no penalty that can be applied to whomever violates the provisions of these rules. While a wide range of jurists object to this proposition, refute the arguments relied upon and say that the aforementioned bodies are among the characteristics and features of the internal legal system that regulates the relationship among the individuals themselves and the relationship between them with the state and has nothing to do with the juristic persons, which is of a special nature enjoy explicit sovereignty through treaties or implicitly through established international norms. In all cases, the controversy has been resolved in favor of the rules of public international law. Nowadays, no one hesitates to acknowledge the validation of its legal status, like the rest of the other branches of law.
|
