المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على اللامركزية الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية من حيث عناصر اللامركزية الإدارية والتمييز بينها وبين الأنظمة المشابهة لها، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم تحدي يواجهنا في الأردن هو الاختلافات بين السياسة الموضوعة والممارسات الفعلية، فالنموذج الإداري بالطبع يبدو لا مركزيا على الورق، بينما في الواقع يظل يعمل بشكل مركزي، وعلى الرغم من إنشاء هياكل حكومية محلية، لكنها تفتقر إلى المشاركة المحلية الحقيقية. مما يحتاج إلى معالجة شمولية في القوانين وطبيعة التشارك، لذا لا بد من تطوير وتحديث نظام اللامركزية بطرق ومختلفة من خلال إعادة النظر بالقوانين مع إدراك تام للتفاوت والاختلاف بين المناطق والمحافظات عند تشكيل المجالس المحلية والبلدية، ولا بد من وجود وعي كافي للأهمية الاستقلال في القضايا المالية، ومراعاة الاختلافات بالبرامج المطروحة في المناطق الريفية والحضرية.
The study aimed to identify administrative decentralization in the Hashemite Kingdom of Jordan in terms of the elements of administrative decentralization and to distinguish between them and similar systems, and the study concluded that the most important challenge facing us in Jordan is the differences between established policy and actual practices. In fact, it remains centralized, and although local government structures have been established, they lack real local participation. Which needs to be addressed comprehensively in the laws and the nature of partnership, so it is necessary to develop and modernize the decentralization system in different ways by reconsidering the laws with full awareness of the disparities and differences between regions and governorates when forming local and municipal councils, and there must be sufficient awareness of the importance of independence in financial issues. Taking into account the differences in the programs offered in rural and urban areas.
|