| المستخلص: |
في ظل التحول الاقتصادي التي تشهده المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 والتي تسعى إلى الاستفادة من مكامن القوة في البلد والتي تشمل رأس المال البشري لخلق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، أحد أهم أهداف هذا التحول الاقتصادي هي استدامة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف والمحافظة على معدل البطالة للسعوديين بمستوى أقل من 7% وللوصول إلى هذا الهدف، قامت المملكة بتبني عدة مبادرات السعودة الوظائف المحلية في جميع القطاعات. بالتالي، يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التطورات التي طرأت على سوق العمل السعودي ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي التي صاحبتها في المملكة العربية السعودية خلال فترة الدراسة بين 2003-2020. ويهدف البحث أيضًا إلى تحليل تطور مبادرات توطين الوظائف في المملكة من خلال تتبع نسب السعودة في سوق العمل. أما من الناحية الكمية، فيهدف البحث إلى دراسة العلاقة واتجاها بين النمو في الناتج المحلي غير النفطي كمتغير تابع والنمو في تكوين رأس المال الثابت وعدد العمالة ونسب السعودة في سوق العمل كمتغيرات مستقلة. للإجابة على مشكلة الدراسة الرئيسية والتساؤلات الفرعية المطروحة وتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعمال الأدوات الإحصائية لتحليل تطور معدلات البطالة والنمو الاقتصادي والسعودة. كما تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) لتقدير نموذج الانحدار المتعدد الذي يشرح العلاقة من خلال استخدام بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات حيث تم التحقق من جودة النموذج من خلال عمل الاختبار الإحصائي t و F ومعامل التحديد واختبار الارتباط الذاتي دارين واتسن. كما تم استخدام اختبار جذر الوحدة لديكي فوللر (ADF) لتقدير مستوى الاستقرار للبيانات واختبار الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL واختبار الحدود Bound test لتحديد وجود علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات. جاءت النتائج مؤكدة لفرضيات البحث بوجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية معنوية بين المتغير التابع وجميع المتغيرات المستقلة في النموذج. وتم تقدير معاملات المتغيرات المستقلة والتي تعبر عن المرونة حيث قدر معامل رأس المال الثابت بـــــــ 0.32 ومعامل عنصر العمل بـــــ 0.42 ومعامل معدل السعودة ب 1.89. وبناءً على هذه النتائج، وصى البحث بضرورة العمل المشترك لجميع المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص لتحسين سوق العمل وجعله جاذبًا للكفاءات الوطنية والعمل على تطوير وتهيئة مخرجات المؤسسات العلمية والمهنية.
With the launch of its strategic 2030 vision and its committed effort to prosper, Saudi Arabia is undergoing a holistic economic reform that aims to capitalize on its human resources to build a diversified and sustainable economy. Beside maintaining a healthy and continuous economic growth, one of Saudi’s 2030 vision goals is increase job opportunities and decrease nationals’ employment rate to below 7%. To achieve such goal, Saudi Government sponsored several workforce nationalization (Saudization) programs throughout the years. The objective of this research therefore is to highlight the development of Saudi Arabia’s labor market, unemployment rate, Saudization programs, and economic growth in the last 18 years. Also, from an econometric perspective, this paper aims to study the relationship between non-oil real GDP as a dependent variable and gross fixed capital formation, total number of workers, and Saudization rate as independent variables. To achieve the objective of the paper and answer the main problems ask, the descriptive method was used to statistically analyze the development of unemployment rate, economic growth, and Saudization rate. Furthermore, ordinary least square (OLS) method was used on the time-series data to estimate the multiple regression model that explains the nature and direction of the relationship between the variables. To test the quality of the model, statistical tests was used such as t-statistic test, F-statistic test, and R2 test as well as residual autocorrelation test (D.W). Augmented Dickey Fuller (ADF) test was used to test the stationarity of the variables and ARDL and Bound tests were used for the cointegration test. The estimated model confirms the assumption of the paper and shows that the gross fixed capital formation elastic coefficient is 0.32, the number of workers elastic coefficient is 0.42, and the Saudization rate coefficient is 1.89. Based on these results, the papers recommend that all governmental entities and private sector must join hands to collaboratively work on enhancing the labor market while simultaneously increasing the capabilities of both academic and technical graduates.
|
