المستخلص: |
يثير البحث في موضوع الدراسة عدة إشكاليات وتساؤلات، فاذا كانت مواجهة القاضي بالمخالفات المنسوبة إليه، وحقه في الدفاع، والتصرف في التحقيق، من الضمانات الهامة التي ينبغي أن تسبق وتعاصر التحقيق التأديبي، فان التساؤل يدور حول مفهوم التحقيق وضوابط التحقيق وإجراءاته تأديب القضاة، فلا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم، وتحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي، وينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها، فالفكرة التي تدور حولها الأطروحة إجراءات تأديب القضاة والإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع في ضوء قانون استقلال القضاء الأردني، ومن هنا يكمن هدف الدراسة في البحث عن سلطة الضابطة العدلية في تنفيذ الحكم الجزائي.
|