ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام تغير المخاطر في عقود التأمين البحري في النظام السعودي: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Variation of Risks in Marine Insurance Contracts in Saudi Law: An Analytical Study
المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: أبو زيد، دينا إسماعيل محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abuzaid, Dina Esmaeil Mohammed
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أيلول
الصفحات: 83 - 104
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1436589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون التأمين | التأمين البحري | عقود التأمين | المخاطر | تغير المخاطر | النظام البحري السعودي | Insurance Law | Marine Insurance | Insurance Contracts | Risks | Alteration of Risks | Saudi Marine Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يعد التأمين البحري من أكثر عقود التأمين أهمية؛ نظرا لتعلقه بالنقل البحري للبضائع والأشخاص، ولما يعتري هذا التأمين من مخاطر متعددة خلال الرحلة البحرية متعلقة بإرادة المؤمن له في بعض الحالات، وخارجة عن سيطرته في حالات مفاجئة. لذلك باتت وثائق تأمين النقل البحري أمرا متطلبا في تأمين الشحن البحري والبضائع وتأمين السفينة نظرا للمخاطر التي قد تتعرض لها خلال الرحلة البحرية. إذ أن التأمين يخفف من الخسائر التي قد تلحق بالمؤمن له نتيجة تحقق الخطر المؤمن عليه، إلا أن هذا الخطر في ذاته يعد عنصرا قابلا للتغير مما يخل بالتوازن العقدي للعقد التأميني. في حين أن ما كان يعد خطرا قبل انعقاد عقد التأمين البحري قد يتزايد ويتفاقم مما يؤدي إلى آثار جوهرية على قرارات المؤمن باستبقاء العقد مع عدم تغيير القسط التأميني، أو تغيير القسط التأميني نظير تفاقم المخاطر أو فسخ العقد، كما قد تتم التغطية المؤقتة حتى يتخذ المؤمن قراره. أما إن تناقصت المخاطر في عقد التأمين البحري، فإن ذلك يعد أيضا عاملا مؤثرا على التوازن العقدي بين المتعاقدين مما جعل هذه الدراسة تبحث في الآثار القانونية المترتبة على تناقص المخاطر على المؤمن له الذي يعد مستهلكا في عقد التأمين حسب التوجهات الحديثة في قانون التأمين، والتي تنحصر في المطالبة بتخفيض القسط التأميني بما يتناسب مع الخطر المتناقص أو فسخ العقد في حالة رفض المؤمن. أخيرا في حال زوال الخطر المؤمن عليه، فإن ذلك يعد انعداما لمحل العقد بعد انعقاد العقد التأميني، ومن ثم يستلزم فسخ العقد نتيجة انعدام المحل. تدرس هذه الورقة أحكام تغير المخاطر في عقد التأمين البحري في ظل النظام البحري التجاري السعودي الذي تناول حالة تفاقم المخاطر، إلا أن المنظم لم يتعرض إلى حالتي تناقص الخطر أو زواله، وتخلص هذه الورقة إلى مجموعة من التوصيات والتي تتضمن طلب التعديل على النظام البحري التجاري السعودي بتضمين حالتي تناقص المخاطر وزوالها، كما تطالب الورقة بتضمين أحكام التغطية المؤقتة في حالة تفاقم المخاطر.

Marine insurance is one of the most important insurance contracts. Because it is related to the carriage of goods and passengers by sea , and because this insurance is exposed to multiple risks during the sea voyage because of the insured, in some cases, and beyond his control in others. Therefore, marine insurance have been required for cargo, freight, and hull insurance policies; due to risks that may be exposed to during the sea voyage. As the insurance mitigate losses that may be incurred by the insured, as a result of the occurrence of the insured risk. However, this risk itself is an element which is subject to change, which impacts on the contractual balance of the insurance contract. As what was considered a risk before the conclusion of the marine insurance contract may increase and aggravate, leading to substantial effects on the insurer’s decisions to maintain the contract without changing the insurance premium, or to change the insurance premium because of the variation of risks, or termination of the contract. Further, temporary coverage has carried until the insurer decides its decision. As for decrease in risks in the marine insurance contract, it is also considered as a factor impacting on the contractual balance. Thus, this study examines legal effects of the decrease in risks on the insured who is considered as a consumer in the insurance contract, according to modern perspective in the insurance law. Further, the effects of decreasing in risks are limited to claim a reduction in the insurance premium, or termination of the contract in the event of the insurer's refusal of the reduction in the insurance premium. Finally, In the absence of risks after the conclusion of the marine insurance contract, this is considered as a lack of the object of the contract, which requires termination of this contract. This paper examines provisions for variation of risks in marine insurance contract under the Saudi Commercial Maritime Law. While Saudi law deals with the case of aggravation of risks, the regulator was not exposed to the case of decreasing risks, or the absence of the risk. This paper suggests to include provisions in case of decreasing risks, the absence of risks, and temporary coverage in case of aggravation of risks.

ISSN: 2663-5798