ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الحوكمة في تنويع الاقتصاد...>الوصف

أثر الحوكمة في تنويع الاقتصاد العراقي

العنوان بلغة أخرى: Impact of Good Governance in Diversification of Iraq Economy
المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: عبدالوهاب، إكرام عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 327 - 354
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1436635
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد العراقي | السياسات الاقتصادية | الحوكمة الرشيدة | ظاهرة الفساد | المؤسسات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكم الرشيد | التنويع الاقتصادي | المسائلة | القواعد المالية | Good Governance | Economy Diversification | Accountability | Financial Rules
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تعاني المؤسسات العراقية من اختلالات عميقة الجذور والتي خلقت اختلالات خطيرة جدا في رسم السياسات وصنع الخطط، وهذا ما يفسر المحاولات غير الناجحة في تنويع الاقتصاد، حيث إن العراق يمتلك موارد هائلة وهي كافية للارتقاء بالنمو نحو الاستدامة لو تم أدارته برشد، وهذه العلاقة الوثيقة بين الحكم الرشيد وتنويع الاقتصاد لم يتم ربطها في سياسات الاقتصاد العراقي بل تم رسم سياسات وخطط لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أنها لم تكن فعالة ولم تحقق الأثر المطلوب. وبالتالي فإن البحث يعالج مشكلتين رئيستين: فالمشكلة الأولى تتمثل بتفشي ظاهرة الفساد وغياب تطبيق الحوكمة، أما المشكلة الثانية فتتمثل بأحادية الاقتصاد العراقي وضعف هيكله وعدم التنوع في نشاطه الاقتصادي، وقد افترض البحث بإن تطبيق الحوكمة بعناصرها تطبيقا محكما بالقانون ملزما، يساهم بشكل فعال في تنويع النشاط الاقتصادي في العراق. وإن أهم ما توصل إليه البحث هو أن ضعف تنوع الاقتصاد العراق جاء بسبب السياسات غير الحكيمة وعدم التناسق فيما بينها، وهذا ما أدى إلى ردة فعل أقوى؛ إذ جعل تلك السياسات مسايرة وتابعة للتغيرات الدورية والصدمات الداخلية والخارجية، مما يكشف ذلك تقييما سلبيا للسياسة النقدية ومدى تأثرها بالصدمات الخارجية فضلا عن السياسة المالية التي يغيب فيها رسم القواعد المالية والسياسات الوقائية، مما جعلها تخطط وترسم سياساتها على كيفية التحصيل الضرائب دون أي رسم لكيفية التنويع الاقتصادي والتقليل من آثار الصدمات وعكس اتجاه المالية العامة والتناسق مع السياسة النقدية. في حين أن أهم ما أوصى به البحث هو تطبيق تحليل الفعالية للشخصية القيادية في جميع مؤسسات الدولة وعند التوظيف وتسلم المناصب والقيادات، إذ يتيح هذا التحليل توظيف الكفاءات في أماكنهم الخاصة، كما يتيح هذا التحليل ترجيح قوة اتخاذ القرارات ومدى صرامتها عند القائد، كما يمنح هذا التحليل معرفة مدى إمكانية اتخاذ قرارات حكيمة وصارمة ومدى استطاعته على إدارة ومعالجة الحالات الطارئة، الأمر الذي يبدأ بترسيخ أسس المسائلة في جذور المؤسسات والسياسات.

Iraqi institutions suffer from deep-rooted defects that have created very serious defects in policy-making and plans-making, which explains unsuccessful attempts to diversify the economy. Iraq has enormous resources which are sufficient to promote growth towards sustainability if it is managed rationally, and this good relationship between good governance and diversification of the economy has not been linked in the policies of the Iraqi economy, although was drawn up policies and plans to diversify the Iraqi economy, but it was not effective and did not achieve the desired impact. Thus, the research addresses two main problems: the first problem is the widespread phenomenon of corruption and the absence of the application of good governance, the second problem is the unilateral Iraqi economy and weak structure and lack of diversification in its economic activity. The research hypothesized that the application of good governance by its elements tightly, by law binding, contributes effectively to the diversification of economic activity in Iraq. The most important findings of the research is that the weak diversity of the economy of Iraq came because of unwise policies and asymmetry among them, and this led to a stronger reaction; as these policies keep pace with periodic changes and internal and external shocks, which reveals a negative assessment of monetary policy and the extent affected by external shocks as well as fiscal policy, which didn't formulate any financial rules and preventive policies.
ISSN: 2663-5798

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.