| المستخلص: |
لا شك في أن الخصومة الجنائية تتأثر بالنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء من ناحية التأثير على القضاء أو الشهود أو الخبراء أو المتهم نفسه، ولقد فرضت التشريعات الجنائية الحديثة ضوابط قانونية للممارسة الحق في النشر من أجل حماية الخصومة الجنائية من تأثير وسائل الإعلام، وذلك في محاولة منه لرسم الحدود الفاصلة بين صيانة الحق في الإعلام وحماية حسن سير الخصومة الجنائية، تجنبا لحدوث خلل بالتوازن الواجب تحقيقه بين حماية المصالح المهددة، وضمان حماية حرية التعبير والحق في الإعلام. ورغم ذلك فإن الواقع العملي يؤكد عدم فاعلية هذه القيود في الحد من تجاوزات وسائل الإعلام، فانتهكت حجاب السرية، واعتدت على حرمة الحياة الخاصة، بل ونصبت نفسها قاضيا فتدين متهما أو تبرئ ساحته، ولا تهدف من وراء ذلك سوى جذب اهتمام الجمهور وزيادة التوزيع والنشر لتحقيق مكاسب مادية بحتة.
Procedural protection of criminal litigation from the influence of the media There is no doubt that criminal litigation is affected by publication through various media, whether in terms of influencing the judiciary, witnesses, experts, or the accused himself. Modern criminal legislation has imposed legal controls for exercising the right to publication in order to protect criminal litigation from the influence of the media, in An attempt to draw the boundaries between protecting the right to media and protecting the proper conduct of criminal disputes, in order to avoid an imbalance in the balance that must be achieved between protecting threatened interests and ensuring the protection of freedom of expression and the right to media. Despite this, the practical reality confirms the ineffectiveness of these restrictions in limiting the violations of the media, as they have violated the veil of secrecy, assaulted the sanctity of private life, and even appointed themselves as a judge, convicting or acquitting an accused, with the only goal of attracting public attention and increasing distribution and publication to achieve Pure material gains.
|
