LEADER |
04388nam a22002297a 4500 |
001 |
2185747 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b العراق
|
100 |
|
|
|9 761974
|a العلواني، سعدي كاظم عبدالله
|e مؤلف
|g Al-Alawani, Saadi Kazem Abdullah
|
245 |
|
|
|a الأساس القانوني لمبدأ عدم التوازن في العقود الإدارية
|
246 |
|
|
|a Legal Basis of the Principle of Imbalance in Administrative Contracts
|
260 |
|
|
|b الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
|c 2024
|g كانون الثاني
|m 1445
|
300 |
|
|
|a 1585 - 1619
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تعد العقود الإدارية إحدى الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة بغاية سد احتياجات المصلحة العامة، وتقوم من أجل ذلك بإبرام عقود مع أفراد عاديين أو معنويين عندهم الخبرة والدراية والاختصاص في سبيل تسيير أعمال المرافق العمومية. أن هذا النوع من العقود يرتبط بطبيعة القوانين والأنظمة التي يتم الاعتماد عليها عند إبرام العقد، فبعض البلدان تعتمد على قواعد القانون الخاص وهنا يبقى العقد خاضعا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بينما في البلدان التي تعتمد على قواعد القانون العام سوف لا يمكن تقيد الإدارة بقواعد القانون العام. الأمر الذي يقلب التوازنات في العلاقة العقدية. أن انقلاب التوازنات يظهر من خلال الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية تجاه المتعاقد من سلطة فسخ العقد وتعديله بزيادة الأعباء أو إنقاصها وفقا لما تحتاجه المصلحة العامة. في المقابل أن الإضرار بمصالح المتعاقدين لا يمكن أن يمر دون أن تتحمل السلطة الإدارية المسؤولية عن النتائج عن المحمودة التي قد تقومها وتلحق الضرر بالمتعاقدين معا أو الغير. وذلك يكون من خلال الحكم القضائي العادل والمنصف.
|b Administrative contracts are one of the legal means employed by the administration to meet the needs of public interest. In doing so, the administration enters into contracts with individuals or legal entities possessing expertise, knowledge, and specialization to manage public facilities. The nature of the laws and regulations governing the contract is crucial in this type of agreement. Some countries rely on private law rules, where the contract remains subject to the principle of contractual freedom. Meanwhile, in countries that adhere to public law rules, the administration is not bound by general law rules, disrupting the balance in the contractual relationship. The imbalance becomes evident through the privileges enjoyed by the administrative authority over the contractor, such as the power to terminate or modify the contract by increasing or decreasing burdens according to the needs of public interest. Conversely, harm to the interests of contractors cannot go unnoticed without holding the administrative authority responsible for the consequences of its actions, which may cause harm to contractors or third parties. This is achieved through fair and impartial judicial rulings.
|
653 |
|
|
|a العقود الإدارية
|a العدالة التعاقدية
|a القانون الإداري
|a التشريعات العراقية
|
692 |
|
|
|a العقد الإداري
|a أطراف العقد الإداري
|a العدالة التعاقدية
|a اختلال التوازن العقدي
|b Administrative Contract
|b Parties to the Administrative Contract
|b Contractual Justice
|b Imbalance in Contractual Relations
|
773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 067
|e Journal of Sustainable Studies
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-mustadāmaẗ
|l 001
|m مج6, ع1
|o 2053
|s مجلة الدراسات المستدامة
|v 006
|x 2663-2284
|
856 |
|
|
|u 2053-006-001-067.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
999 |
|
|
|c 1439067
|d 1439067
|