المستخلص: |
إن التحكيم البحري يعد نظاما قانونيا لتسوية المنازعات البحرية بالنظر إلى واقع العلاقات البحرية الدولية وما تتضمنه هذه العلاقات من عمليات فنية مركبة قد يصعب على القاضي الوطني الإلمام بها، وتكون بحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة وكفاءة واختصاص بهذا النوع من المنازعات، وعلى دراية بظروفها والقوانين والأعراف والعادات التي تحكمها، حيث يتم النقل البحري لمسافات متباعدة، وفي الغالب الأعم يكون ميناءا الشحن والتفريغ في بلدين مختلفين، وحتى السفينة نفسها تحمل جنسية العلم الذي ترفعه، والمتعاملون الأساسيون في أطراف العقود البحرية من مجهز، ومستأجر، وشاحن، ومرسل إليه من النادر انتسابهم لنفس الدولة؛ لذا فقد أقرت مختلف التشريعات الوطنية والدولية جواز اللجوء للتحكيم في منازعات عقد النقل البحري.
Maritime arbitration is a legal system for settling maritime disputes in view of the reality of international maritime relations and the complex technical processes that these relations include that may be difficult for a national judge to master, and which require people with experience, competence, and specialization in this type of dispute, and who are familiar with its circumstances, laws, customs, and customs. Which is governed by it, where maritime transport takes place over long distances, and in most cases the ports of loading and unloading are in two different countries, and even the ship itself bears the nationality of the flag it flies, and the main dealers in the parties to maritime contracts, including the supplier, charterer, shipper, and consignee, rarely belong to the same country.; Therefore, various national and international legislations have approved the permissibility of resorting to arbitration in maritime transport contract disputes.
|