| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تخفيف ومنع انتقال آثار جرائم غسل الأموال إلى القضاء الخاص الذي يتمثل بمرفق التحكيم وبقية الوسائل البديلة لفض المنازعات لكيلا يفقد الأفراد ثقتهم بهذا المرفق ومصداقيته ونزاهته؛ مما قد يؤدي إلى عزوف الشركات والأفراد عن هذا المرفق، وأيضا استغلاله من قبل المجرمين والمنظمات الإجرامية، وتكمن أهمية مرفق التحكيم باعتباره قضاء خاصا يجب حماية وضمان نزاهته من جرائم غسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك، لم تتطرق توصيات مجموعة العمل المالي FATF Recommendations والتي يعتبرها أغلب المختصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دستورا لهم لمكافحة هذه الجرائم، وأغلب التشريعات الدولية والمحلية، لوضع تدابير احترازية وبرامج العناية الواجبة تجاه العميل، ووضع اشتراطات النزاهة في اختيار المحكمين والوسطاء والموفقين؛ وذلك لضمان حماية هذا المرفق من الأنشطة الإجرامية واستغلاله استغلالا سلبيا؛ لتحقيق الأهداف الإجرامية.
This research aims to mitigate and prevent the transmission of the effects of money laundering to the special judiciary facility, which is the arbitration and the rest of the alternative dispute resolution methods. For individuals, to not lose their confidence in this facility and breach its credibility and integrity. Which it may lead to the reluctance of companies and persons from this facility, and its exploitation by criminals and criminal organizations. The importance of the arbitration facility is that it's a special judiciary whose integrity must be protected and ensured against money laundering crimes. Despite of all, FATF Recommendations (which are considered by most specialists in combating money laundering and terrorism tend to be their constitution to combat these crimes) are not addressed this issue. Most of the international and domestic legislations, to put in place preventive measures and due diligence programs towards the client, and to establish integrity requirements in selecting arbitrators, mediators, and conciliators. Thus, all this effort to ensure the protection of this facility from criminal activities and its passive exploitation to achieve criminal objectives.
|
