ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيق القاضي للمصادر الرسمية ل...>الوصف

تطبيق القاضي للمصادر الرسمية للحكم في الخصومة التجارية حسب أولويتها: دراسة نقدية في نصوص قانون التجارة الكويتي وقانون التجارة في الضفة الغربية

العنوان بلغة أخرى: The Hierarchical Order of Official Legal Rules for Judging Commercial Disputes: Critical Study of Kuwaiti Commercial Law and Commercial Law in the West Bank
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tatahma, Khalid Ibrahim
المجلد/العدد: مج47, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 363 - 403
DOI: 10.34120/0318-047-003-009
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1440435
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون التجاري | القوانين والتشريعات | الأنشطة التجارية | الالتزامات العقدية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصادر الرسمية للحكم | الخصومة التجارية | النص التجاري | العرف التجاري | النص المدني | Hierarchical Order | Official Legal Rules | Commercial Litigation | Provisions of the Commercial Law | Commercial Custom | Provisions of the Civil Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: جرت محاولات فقهية، في الدول التي تتبنى النظام اللاتيني، لترتيب المصادر الرسمية للحكم في الخصومة التجارية حسب أولويتها في التطبيق، إلا أن تلك المحاولات، رغم أهميتها، لم تصل إلى درجة تبني إحداها بشكل كامل من قبل الفقهاء، فظل ترتيبها محل خلاف بينهم، وهذه المصادر هي: نصوص القانون التجاري والقوانين المكملة له، والعرف التجاري، ونصوص القانون المدني. ويعود جانب من الاختلاف الفقهي إلى وجود عيوب وخلل في صياغة النصوص القانونية المنظمة لتلك المصادر، وهو ما انعكس على أحكام القضاء التي اختلفت باختلاف فهم القضاة لها ولأولوية تطبيقها. لذلك يهدف البحث إلى التعرف على اتجاهات الفقه بخاصة في ظل التباين التشريعي والقضائي في ترتيب هذه المصادر، بقصد مناقشتها وتحليلها وفحصها بأسلوب نقدي للوصول إلى توجه يقوم على أسس وحجج سائغة، ولقد جاء رأينا موافقا لرأي الفقه في بعض المسائل، ومخالفا له في مسائل أخرى مستدلا على سلامته ووجاهته بمزيد من التحليل والاستدلال القانوني والمنطقي، وليس ذلك إلا بما فرضه النقاش والتحليل بمعزل عن الرأي المسبق والهوى المتبع. ويطرح البحث تساؤلا رئيسا يخضعه للنقاش والتثبت والاستدلال هو: هل يتلاءم ترتيب المصادر الرسمية للحكم في الخصومة التجارية بصيغتها الواردة في قانون التجارة الكويتي رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰م، وقانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ المطبق في فلسطين "الضفة الغربية" مع مقتضيات التجارة القائمة على السرعة والائتمان؟ من هذه الإشكالية القانونية ينطلق البحث بمقاربة تحليلية تقييمية للنصوص ذات الصلة في القانونين محل الدراسة للوصول إلى تصور واضح للمعايير والشروط التي يقدم فيها القاضي مصدرا على آخر عند اعتماده عليها في إصدار حكمه القضائي، دون إغفال لمكانة كل مصدر، ولا سيما النص التشريعي الآمر والمكمل سواء أكان تجاريا أم مدنيا في مواجهة العرف التجاري.

An attempts have been made by the jurisprudents in the countries that adopt the Latin system to arrange the Official Legal Rules of government in the commercial litigation according to their hierarchical in the application, but these attempts, despite their importance did not reach the degree of adoption of one of them completely by the jurisprudence, and these sources are: provisions of the commercial law and its complementary laws, commercial custom and the provisions of the Civil Law, and a part of the jurisprudential difference is due to the existence of defects and flaws in the drafting of the legal texts regulating these sources, which is reflected in the rulings of the Judiciary which differed according to the judge's understanding of them and the Hierarchical of their application. The research aims to identify the trends of jurisprudence in the order of these sources, with a view to discussing them and analyzing them in a professional manner to reach after examining and confirming the approval of one of them or adopting another approach based on the bases and arguments. Our opinion was in agreement with the opinion of jurisprudence on some issues, and contrary to it in other issues, based on more analysis and legal and logical reasoning. The question is whether the official sources of governance as set forth in the Kuwaiti Trade Law No. 68 of 1980 and the Trade Law No. 12 of 1966 applicable in Palestine "West Bank" are compatible with the requirements of trade based on speed and credit.? From this legal issue, the research begins with an analytical and evaluative approach to the relevant texts in the two laws under study in order to arrive at a clear picture of the criteria and conditions in which the judge presents one source to the other when adopting them in issuing his judicial judgment without ignoring the status of each source, Or civil in the face of commercial custom.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.