المستخلص: |
إن نظرية القوة القاهرة على المكانة التي بدأت تحتلها في مختلف التشريعات المدنية الحديثة لعدد من الدول ومنها الدول العربية. رغم أن الباحث في الأدبيات الكلاسيكية يجد صداها يتردد في آراء وبحوث بعض الفقهاء كما كان لها نصيبا ولو محتشما في بعض التطبيقات القضائية. وتتأكد أهمية هذه النظرية وتزداد كلما تقدم الزمن وتبعا للتطورات التي تحصل في المجتمعات البشرية والتي تترافق معها ظروف طارئة غير متوقعة تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي للمتعاقدين إلى حد اختلاله وبما يؤدي إلى إلحاق الغدر المادي الجسيم بأحد أطراف العملية التعاقدية.
The theory of force majeure has taken the position it has begun to occupy in various modern civil legislations of a number of countries, including Arab countries. Although the researcher in the classical literature finds its echo in the opinions and research of some jurists, it also had a share, albeit a modest one, in some judicial applications. The importance of this theory is confirmed and increases as time progresses and according to the developments that take place in human societies, which are accompanied by unexpected emergency circumstances that directly affect the economic balance of the contracting parties to the extent of its imbalance, which leads to the infliction of serious financial treachery on one of the parties to the contractual process.
|