| LEADER |
04042nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2187028 |
| 041 |
|
|
|a fre
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 762939
|a بحكاك، وديع
|e مؤلف
|g Bihkak, Wadie
|
| 245 |
|
|
|a La Separation des Pouvoirs et la Constitution:
|b Un Retour aux Fondements Constitutionnels du Systeme Constitutionnel Marocain
|
| 246 |
|
|
|a The Separation of Powers and the Constitution:
|b A Return to the Constitutional Foundations of the Moroccan Constitutional System
|
| 246 |
|
|
|a الفصل بين السلطات والدستور:
|b العودة إلى الأسس الدستورية للنظام الدستوري المغربي
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2023
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 20
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a البنية الدستورية التي يرافقها دستور 2011، وإذا اعترف باستقلالية السلطات المشكلة، فهي صلاحيات أدنى من السلطة السياسية المركزية، وتبقى فوق كل المؤسسات، وفق المفهوم التقليدي الذي يحكم العلاقات بين السلطات. في النظام السياسي المغربي منذ دستور 1962. وإذا كان وجود البرلمانية في الدستور المغربي هو ما يميز العلاقة بين الحكومة والبرلمان، فإن هذه العلاقة تنتفي عندما ننتقل إلى علاقة هاتين المؤسستين بالمؤسسة الملكية، حيث يواصل الملك سيطرته على السلطة التنفيذية من خلال رئاسته للسلطة التنفيذية مجلس الوزراء الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، وخضوع البرلمان للملك من خلال آلية الحل.
|b The constitutional architecture with which the 2011 constitution is accompanied, and if it recognizes the independence of the authorities, it is the authority inferior to the royal authority, which remains above all institutions, in accordance with the traditional conception which has governed the relationships between the authorities in the Moroccan political system since the 1962 constitution. If the presence of parliamentarism in the Moroccan constitution characterizes the relationship between the government and parliament, then this relationship is denied when we turn to the relationship of these two institutions to the royal institution, where the king continues to control the executive power by presiding over the council of ministers, which retains broad powers, and the subordination of parliament to the king Through the mechanism of dissolution and the request for a second reading of the texts voted by Parliament, and to replace the latter in the event of an exception.
|d La structure constitutionnelle dont est assortie la constitution de 2011, et si elle reconnaît l'indépendance des pouvoirs constitués, c'est des pouvoirs inférieurs au pouvoir politique central, qui reste avant tout des institutions, conformément à la conception traditionnelle qui a régi les rapports entre les pouvoirs dans le système politique marocain depuis la constitution de 1962. Si la présence du parlementarisme dans la constitution marocaine caractérise la relation entre le gouvernement et le parlement, alors cette relation est niée lorsque l'on se tourne vers la relation de ces deux institutions à l'institution royale, où le roi continue de contrôler le pouvoir exécutif en présidant le conseil des ministres, qui conserve de larges pouvoirs, et la subordination du parlement au roi par le mécanisme de dissolution.
|
| 653 |
|
|
|a البنية الدستورية
|a الأنظمة السياسية
|a التشريعات المغربية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|f Munāzaʿāt al-aʿmāl
|l 082
|m ع82
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-082-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1440505
|d 1440505
|
