ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمويل التعليم العالي في الجمهو...>الوصف

تمويل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية: التحديات والسياسات والخيارات الاستراتيجية

المصدر: المجلة الليبية لعلوم التعليم
الناشر: الجمعية الليبية لعلوم التعليم
المؤلف الرئيسي: الخطيب، خليل محمد مطهر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Khateeb, Khalil Mohammed Mutahar
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 201 - 232
رقم MD: 1440942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
التعليم العالي | الخدمات التعليمية | جودة التعليم | الأنظمة الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تمويل | التعليم العالي | سياسات | خيارات استراتيجية | Financing | Higher Education | Policies | Strategic Options
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على تمويل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية من حيث التحديات والسياسات والخيارات الاستراتيجية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن مصادر تمويل التعليم العالي تتسم بالضعف، وتنقسم إلى أربعة أنواع، وهي التمويل الحكومي بنسبة (88%)، والتمويل الذاتي وبنسبة (6%)، والقروض بنسبة (%5)، وأخيرا المنح والهبات وبنسبة (1%). يمثل التمويل الحكومي للتعليم العالي باليمن ما نسبته (15.35%) من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم والتدريب، وما نسبته (2.34%) من إجمالي الإنفاق العام للدولة، في حين شكل ما نسبته (0.81%) من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر الإنفاق العام على التعليم العالي عام 2014 حوالي (75.8) مليار ريال، منها (84%) نفقات الأجور، و(12%) للنفقات التشغيلية، أما الإنفاق على البحث العلمي فلا يكاد يذكر، على الرغم أن قانون التعليم العالي ينص على أن تخصص الجامعات ما نسبته 5% من مواردها لصالح البحث العلمي، إلا أنها لا تلتزم بهذه المعايير، ولا تشجع البحث وحركة الإنتاج والنشر العلمي بالشكل المطلوب. ساهمت بعض الدول والجهات الداعمة في تمويل بعض مشروعات التعليم العالي باليمن، وبلغ عددها أكثر من (16) مشروعا، موزعة على الوزارة، وعلى بعض الجامعات اليمنية، ومن تلك الجهات الداعمة على سبيل المثال-لا الحصر-ما يلي: (الصندوق الكويتي-البنك الدولي-هولندا-اليابان-البنك الإسلامي للتنمية-الصين-ألمانيا)، وغيرها. أدت الحروب والصراعات إلى زيادة التحديات في قطاع التعليم العالي، كما ساهمت عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في زيادة المعاناة، وزادت معها المخاطر والتداعيات، ابرزها توقف الموازنة العامة، نتج عنها الكثير من التأثيرات السلبية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ناهيك عن هجرة عدد كبير من الاكاديميين، وانتقالهم من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الخاصة بحثا عن لقمة العيش، كما ساهمت أزمة كورونا في زيادة تدهور قطاع التعليم، وخلقت حالة من القلق والخوف لدى منتسبي التعليم العالي في اليمن، خاصة في ظل غياب الموازنات العامة، وانقطاع المرتبات، وشحة الموارد وضعف الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها، وقدمت الدراسة عددا من الخيارات الاستراتيجية، وبعض التوصيات والمقترحات ذات العلاقة.

The study aimed to shedding light on financing higher education in Yemen in terms of challenges, polices, and strategic options. The study followed the descriptive and analytic approach. The study reached a number of results, the most significant of which are the following: Resources of financing higher education are low and can be divided into four types, which are governmental financing (88%), self-financing (6%), loans (5%), and aids and donations (1%). The governmental financing of higher education in Yemen represents (15.35%) of the total expenditure on education and training sector. Such expenditure represents (2.34%) of the total public expenditure of the country, representing (0.81%) of the total local production. In 2014, the total expenditure on higher education was estimated as a sum of (75.8) billion Yemeni riyals, (84%) of which was allocated for wages expenditure and (12%) was allocated for the operating expenses. Hardly can expenditure on higher education be stated, though Higher Education Law stipulates that universities should allocate (5%) of their resources for scientific research. However, universities do not comply with these rules and do not promote research, production movement, or scientific publishing as required. Some countries and supporting authorities have participated in financing some of the projects of higher education in Yemen. Such projects were 16 in number, distributed among the ministry and some Yemeni universities. Some of those financing authorities include, but not limited to: Kuwait Fund, International Bank, Netherlands, Japan, Islamic Development Bank, China, and Germany. Wars and conflicts have increased challenges in Higher Education Sector. In addition, the process of transferring the Yemeni Central Bank from Sana'a to Aden has also increased suffering, risks, and consequences, some of which are public budget stoppage, which caused several negative health, psychological, social, and economic impacts. As a result, a large number of university teaching stuff immigrated, while some others transferred their jobs from governmental universities to private ones to make a living. Moreover, the Coronavirus epidemic lead to deterioration of education sector and created a state of worries and fear among Higher Education associates in Yemen, especially in the absence of general budgets, lack of resources, and low medical and educational services. The study provided several strategic options, some related recommendations, and suggestions.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.